عقدت إتحادات ونقابات النقل البري مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس الذي استهل المؤتمر بكلمة نوه فيها بـ«التزام السائقين العموميين في المناطق كافة بخلفية حماية صحتهم وصحة عائلاتهم».

ولفت طليس إلى أن «قطاع النقل البري ليس مؤسسة او شركة ولا نقل عام رسمي بل خاص، والالتزام الذي حصل يجب ان تؤدى له التحية من كل القيادات واولا من مجلس الوزراء، لا سيما وأن هناك أكثر من خمسين ألف آلية تعمل مكان النقل العام ويلتزم أصحابها بالقرارات الرسمية وبتلبية نداءات الحكومة، والجميع يعلم ان السائق اذا لم يعمل لا يأكل، ورغم ذلك عض زملاؤنا على جراحهم وتوقفوا عن العمل تعبيرا عن حسهم الوطني والتزاماً بالمسؤولية على عاتقهم، فعندما يشعر السائق العمومي يكون أول المدافعين والملتزمين».

وتوجه الى بعض السائقين والحافلات التي استمرت بالعمل قائلا: لا تعتبروا أنفسكم بعيدين عن هذا الوباء الخطير لأنه لن يستثني احدا والعدوى عدوى وحرب من نوع آخر لا يمكن مواجهتها إلا بالوقاية والحماية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتزمنا منذ خمسة أيام وبدأنا نرى وجع الجوع يقترب، خصوصا أن قطاع النقل ليس عاما، وليس لديه راتب في آخر الشهر، وكان القرار الصعب الاختيار بين الصحة وجمع المال والجميع يختار الصحة».

وشكر طليس وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على «اتخاذه القرار بوقف المعاينة الميكانيكية.

وأضاف «أتوجه اليكم يا دولة الرئيس باسم الزملاء الذين التزموا وما أكثرهم متمنيا عليكم طرح هذا الموضوع على طاولة الحكومة لإيجاد الآلية والصيغة للتعويض عنهم عبر: الإعفاء من رسوم الميكانيك، تخصيص مبلغ مقطوع لكل منهم، بونات بنزين، وغيرها مما ترونه مناسبا، علما ان قطاع النقل ساهم في عدم انتشار الفيروس، ومن أول المطالبين باطلاعه على الخطوات الواجب اعتمادها، ونؤكد لكم ان لدينا وجعا لا يمكن لأحد معالجته سوى رئيس الحكومة».

واقترح على الرئيس دياب «تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والادارات المعنية لدرس امكانية تحريك عجلة النقل البري بما يتوافق مع شروط السلامة العامة لا سيما وان الالتزام في هذا القطاع كان كاملا». وأعطى مهلة «تنتهي يوم الاثنين المقبل لاتخاذ أي قرار بشأن السائقين المتضررين على ان يتخذ القرار المناسب في حينه».