اشار رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي في بيان الى «انّ قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الدولة اللبنانية لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، يشكل خطوة ضرورية تهدف إلى المحافظة على الأمن الوقائي، كيف لا ونقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان وللهدف نفسه أخذت هذه المبادرة استباقيًا وبالتنسيق مع وزير السياحة، إلا ان النقابة كانت تعتقد بأن هذه الأزمة الصحية قد تكون المسمار الأخير في نعش الإقتصاد الوطني والقطاع الخاص، لكنها كانت على خطأ إذ تبيّن أن المسمار الأخير يتمثل بالغياب التام لأي قرار أو إجراء دعم متعلق بمصير الإقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص وموظفيه وذلك على غرار ما تقرره باقي الدول خصوصاً المجاورة لنا بعد فترة الإقفال القسرية.

واضاف «تابعت النقابة عبر الإعلام الاتجاهات المتّبعة عالمياً والخطوات المتخذة للحدّ من الخسائر، راصدة كيفية تعاطي الحكومات مع القطاعات الحيوية التي تدرّ أموالاً لخزينة الدولة. ففي قطر مثلاً قدّمت الدولة تحفيزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال كما قامت بتأجيل أقساط جميع المقترضين. أما في إمارة دبي، فقد قدمت الحكومة حزمة من الحوافز الاقتصادية والنقدية تُقَدَر بمليارات الدراهم وقامت بإجراءات تتضمن خمس عشرة مبادرة لخدمة قطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة.

لذلك، ناشد الرامي «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإصدار قرار معجل بمفعول فوري يقضي بتجميد كافة استحقاقات القروض المدعومة وغير المدعومة وكافة السندات العائدة الموقعة من أصحاب المؤسسات السياحية على اختلاف انواعها وتأجيل تواريخ الاستحقاق ومنح فترة سماح لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع.» كما ناشد م وزيرة العدل ماري كلود نجم على العمل فوراً لإقرار القوانين اللازمة لتمديد المهل العقدية كافة ولا سيما مهل ايجارات الأماكن السياحية بحيث تعفى هذه المؤسسات من تسديد البدلات ايضاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد وفق مقتضيات الأوضاع، لقاء اعطاء مالكي هذه الأماكن حوافز ضريبية أخرى وتخفيض جميع الكلف الثابتة الأخرى لمدة ستة أشهر تمدد حسب الوضع.

وختم «بناءً على ما تقدّم نأمل من وزير السياحة الذي نعلم مدى حرصه على قطاع السياحة والذي وقف بجانب القطاع منذ توليه المسؤولية، أن يرفع هذه المقترحات إلى الحكومة.