وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بانسحاب «القبعات الزرق» الذين ينتمون إليه من ساحات التظاهر، وإيلاء ملف حماية المتظاهرين إلى القوات الأمنية.

ونشر الصدر، امس، وثيقة وصفها بـ«ميثاق ثورة الإصلاح»، تنص على ضرورة «الاستمرار على سلمية المظاهرات»، مما يشمل «عدم إجبار أي شخص على التظاهر والاحتجاج مطلقا، عدم قطع الطرق والإضرار بالحياة العامة، عدم منع الدوام في المدارس كافة وإما الجامعات وما يعادلها فيكون اختيارية ومن دون إجبار على الدوام وعدمه، عدم التعدي على الأملاك الخاصة والعامة وعلى المرافق الخدمية والصور والمقار وغير ذلك مطلقا، إخلاء مناطق الاحتجاج والاعتصام من أي مظاهر التسليح»، مبينا أنه «ينطبق ذلك على المولوتوف والقاعات والعصي وغيرها مطلقا وذلك بتسليمها للقوات الأمنية».

وتقضي الوثيقة بـ«إدارة المظاهرات من الداخل والتخلي عن المتحكمين بها من الخارج مطلقا، وعدم تسييسها من قبل جهات داخلية أو خارجية حزبية أم غيرها، وإعلان البراءة من المندسين والمخربين والتي أشارت لها المرجعية وغيرها من القيادات الدينية والعشائرية وما شاكلها، وتوحيد المطالب وكتابتها بصورة موحدة لجميع تظاهرات العراق».

من جهته، طالب رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، امس، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم.

وكتب في تغريدة له على تويتر: «أطالب بمحاكمة علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين». وأضاف «هذا سيكون من خلال تشكيل محكمة خاصة تصدر بمرسوم جمهوري، ترتبط برئاسة الجمهورية يرأسها بعض القضاة النزيهين المتقاعدين، من داخل أو خارج العراق».