صدقت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في القضايا النقابية، المؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري، وعضوي مجلس نقابة المحامين في بيروت الاستاذين بيار حنا وايلي بازرلي، قرار مجلس نقابة المحامين الذي قضى باعتبار فعل المستأنف عليها بموجب المهنة وعدم اعطاء الاذن بملاحقتها.

واعتبرت المحكمة بعد اسقاط المدعي حقوقه الشخصية بجرم شك دون رصيد، فإن دعوى الحق العام تسقط ايضاً طبقاً لنص المادة 133 من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 87/2010 الفقرة الخامسة.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 16/1/2020

اولاً: في الشكل

حيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب قبول الاستئناف الراهن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه سائر شروطه.

وحيث انه من الثابت من وثيقة تبليغ النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ان قرار مجلس النقابة المطعون به قد ابلغ من الاخيرة بتاريخ 14/5/2019، فيكون الاستئناف الراهن المقدم منها بتاريخ 28/5/2019 وارداً ضمن المهلة القانونية مستوفياً سائر الشروط الشكلية فيقتضي قبوله شكلاً.

ثانياً: في الاساس

وحيث ان المستأنفة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تطلب فسخ القرار المستأنف ورؤية الدعوى مجدداً واتخاذ القرار بإعطاء الاذن بملاحقة المستأنف بوجهها بجرم سحب شيك دون مؤونة بالاستناد الى الشكوى المقدمة من السيد ا. بوجهها.

وحيث ان المستأنف بوجهها تطلب رد الاستئناف لانتفاء الفعل المشكو منه ولسقوط دعوى الحق العام تبعاً لسقوط دعوى الحق الشخصي سنداً لاحكام المادة /133/ المعدلة من قانون العقوبات.

وحيث ان المادة /133/ من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون 87/2010، تنص على انه «يسقط الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي، اذ حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحاً وغير معلق على شرط وصادراً عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية : ...(5) في الجنح المنصوص عنها في المواد 650 و 651 و658 و666 (جنحة اصدار شيك دون مؤونة) والفقرة الاولى من المادة 667 و 670و671 و673»

وحيث من العودة الى اوراق الملف، يتبين ان المدعي الشخصي السيد ا.، قد اسقط حقوقه الشخصية كافة المتعلقة بالشكوى الجزائية المسجلة لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تحت الرقم 10589/ش تاريخ 8/3/2019 بجرم شيك دون موؤنة مسحوب على بنك عودة فرع باب ادريس برقم /000149/ ضد المستأنف بوجهها، وذلك بموجب «اسقاط حق ورجوع عن شكوى جزائية» سجل لدى دائرة الكاتب العدل في بيروت الاستاذ يوسف علامة، تحت الرقم 9810/2019 تاريخ 10/4/2019.

وحيث تأسيساً على ما تقدم، وفي ضوء اسقاط المدعي لحقوقه الشخصية كافة المتعلقة بجرم سحب شيك دون مؤونة، يضحي استئناف النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من دون موضوع تبعاً لسقوط دعوى الحق العام عملاً بأحكام المادة /133/ المشار اليها اعلاه، الامر الذي يقتضي معه رد الاستنئاف الراهن وتصديق القرار المستأنف.

وحيث بنتيجة الحل المساق، تغدو سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة مستوجبة الرد اما لكونها لاقت رداً ضمنياً او لعدم تأثيرها على النزاع.

لذلك

تقرر بالاجماع:

1- قبول الاستئناف شكلاً

2- رد الاستئناف اساساً وتصديق القرار المستأنف رقم /170/ تاريخ 5/4/2019

3- رد سائر الاسباب او المطالب الزائدة او المخالفة

4- تعليق الرسوم والنفقات

قراراً صدر وافهم علناً في بيروت بتاريخ 16/1/2020