رد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، على سلسلة تغريدات للنائب شامل روكز حول الفضائح في قطاع الاتصالات.

وقال شقير، « إذا كان لدى النائب شامل روكز أي أدلة على تجاوز القوانين والسمسرات والصفقات كما يقول، كان أجدى به تسليمها الى القضاء وعدم ركوب موجة المزايدات الرخيصة كما ان النظر الى قطاع الاتصالات بعين واحدة والتغاضي عما ارتكب في عهد وزراء من الطينة ذاتها يخفي نيات خبيثة».

واضاف، «فعلاً البعض يسلك طرقاً ملتوية لتوجيه اتهامات كاذبة لأغراض شعبوية ولإثبات حضوره المفقود، لكننا لن نحيد عن نهجنا المرتكز على القانون والدستور والعمل والانجاز، وهذا ما أثبتناه خلال 8 أشهر من تولينا مهامنا بتحقيق وفر وزيادة في إيرادات وزارة الاتصالات تجاوزت الـ100 مليون دولار».

وشدد على أن «حملة الشتائم والتحريض والصراخ لن تغير من الحقيقة والوقائع ولن تدفعنا الى الرضوخ والتراجع عما يحقق مصلحة القطاع والدولة استنادا الى القوانين ومن يشك في ذلك، وإذا كان فعلا يريد بناء دولة قانون ومؤسسات، عليه الاحتكام للقضاء وان لا ينصب نفسه مكان القضاء واصدار الاحكام».

وكان النائب روكز علق، على ملف الاتصالات وما يحمله من خروقات قانونية، منتقدا عمليات الهدر والفساد «المفضوحة» في القطاع.

وكتب روكز على حسابه عبر «تويتر»، ثلاث تغريدات متتالية، مفتتحا تغريداته، بـ «فضائح الاتصالات تتوالى!».

وقال روكز في اول تغريداته عن الاتصالات، امس، «بعد عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم تمديد عقود الخليوي وبعد إصدار اللجنة النيابية توصياتها، يمضي الوزير كأن الوزارة إمارة خاصة به، فضرب بعرض الحائط القانون والاصول».

وأشار في تغريدة ثانية إلى أن، «تمديد عقدي شركتي الخليوي كأمر واقع بهذا الشكل مدان ومرفوض، وتبرير الخطوة ادانة اضافية للوزير عبر التقصير قبلاً بهدف منع استعادتها من الدولة للوصول تعسفياً لهذا التمديد المخالف».

وفي ثالث تغريداته، لفت إلى أنه «شبعنا من دواوين الفساد والهدر في هذا القطاع: من مبنى تاتش إلى تمديد العقود الآن مروراً بكل الملفات التي وثقتها لجنة الاتصالات النيابية». وأضاف، «على القضاء التحرك لوضع حد لهذه الممارسات واسترداد حقوق الدولة المهدورة ولجم التسويات للحد من هدر اموال الدولة والشعب».

بدوره، رد روكز على رد شقير بالقول: «اطلعنا على رد الوزير محمد شقير فاستمعنا الى كلام انشائي من دون الإجابة على الاساس، فلم يخبرنا عن سبب تجاوزه قرار رئيس الجمهورية وسبب تخطيه توصيات لجنة الاتصالات النيابية».

وأضاف، « كنا نتمنى ان يكون شقير حريصاً على الدولة لا على شركات تُطرح علامات استفهام حول كلفتها التشغيلية ونوعية خدماتها وقانونية التمديد لها، كما كنا نتمنى عليه القيام بواجباته من 7 آذار الماضي حتى نهاية العام الماضي، فلو قام بذلك لما حامت الشبهات حول دوره في السعي للتمديد للشركتين».

وتابع، «اما بشأن ما ورد في رد شقير واتهامنا بالمزايدات الرخيصة، فنتمنى عليه مراجعة محاضر لجنة الاتصالات النيابية للاطلاع على فضائح الوزارة والكلام الثمين الموثق وعلى اي حال فاللقاء قريب في لجنة تحقيق برلمانية، نتمنى على معاليه التجاوب معها، فذاكرتنا منتعشة بمواقفه ازاء ردات فعله تجاه اي ملف يحال الى القضاء واي دعوة الى اللجنة النيابية».