تعهد بنك أوني كريديت أمس، بتوزيعات نقدية وإعادة شراء أسهم بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في مسعى لإنعاش سعر السهم المتداعي على الرغم من أن أرباح أكبر بنك إيطالي لن تسجل نموا يذكر على الرغم من خطط للاستغناء عن 9 في المائة من موظفيه.

وبحسب "رويترز"، فإنه مثل البنوك الأوروبية الأخرى، يعاني أوني كريديت أسعار الفائدة السلبية التي تجعل الإقراض غير مربح، بينما يفاقم الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا مشاكله، ما يطغى على إعادة هيكلة ناجحة على مدى أعوام.

وبعد أن استغنى البنك عن 20 في المائة من العاملين وأغلق 25 في المائة من فروعه في أسواق بلغت مرحلة النضوج في الأعوام الأخيرة، قال إنه سيلغي ثمانية آلاف وظيفة أخرى ويغلق 500 فرع في ظل خطة جديدة حتى عام 2023.

لكن التكاليف لن تتزحزح كثيرا في ظل الخطة، إذ من المتوقع أن تسجل الأرباح الأساسية ارتفاعا محدودا لتصل إلى خمسة مليارات يورو في 2023 من 4.7 مليار في العام الجاري.

وفي مسعى لرفع سعر السهم، يخصص البنك ملياري يورو (2.2 مليار دولار) لإعادة شراء أسهم بداية من 2019 لاستكمال توزيعات نقدية بنسبة 30 في المائة ترتفع إلى 40 في المائة في 2023.

ويعتزم مصرف أوني كريديت، الذي له وجود واسع أيضا في ألمانيا والنمسا وأوروبا الشرقية، شطب نحو 8000 وظيفة بحلول عام 2023.

ووفقا لـ"الألمانية"، قال المدير التنفيذي للبنك جان بيير جان بيير موستييه أثناء عرضه أمس، خطة العمل للفترة من 2019 حتى 2023، إنه سيتم إغلاق 500 فرع ضمن خطة لخفض التكاليف.

ومن المتوقع أن تتم معظم عمليات الشطب في أوروبا الغربية، أي إيطاليا، والنمسا وألمانيا. يشار إلى أن عدد العاملين في يوني كريديت يقدر بـ85 ألف موظف، ولديه 4500 فرع حول العالم.

المصدر: الاقتصادية