تبنت اليوم الحكومة السورية جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق.

أقر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس “وثيقة أسعار” يتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وحسب وكالة الأنباء السورية فقد شملت القرارات الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.
وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية.

بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى وفي هذا السياق في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محليا بهدف فرض أسعار مناسبة في كل منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.

وتقرر إصدار نشرة أسبوعية للأسعار من وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوقها المؤسسة بأسعار معتدلة.

وفي سياق منفصل اعتمدت الحكومة خطة استراتيجية على المدى القريب والبعيد لوزارتي الإدارة المحلية والنقل لتدعيم طرق النقل البري والجوي والحديدي بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة، متضمنة نظام التسعير العادل وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات وتسعيرها وفقا للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم التعميم على المحافظين لتشكيل لجان من الوحدات الإدارية تتابع واقع الأسواق وتراقب الأسعار وتضبطها وفقاً للنشرات الرسمية مبينا أنه تم منح الموافقات اللازمة لاستيراد باصات وميكروباصات بسعة 22 راكبا وما فوق لتخديم المراكز الإدارية مشيراً إلى ضرورة تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل.

سبوتنيك