محكمة الإستئناف تسقط إجارة الدولة ــ وزارة البريد

وتحكم عليها وعلى «ليبان بوست» الإخلاء

المحامي ناضر كسبار

في قرار يعتبر من أجرأ القرارات الصادرة في تاريخ القضاء اللبناني في قضايا الايجارات، والذي سوف تكون له ارتدادت قوية جداً على ارض الواقع، والمتعلق باجارة لمصلحة المديرية العامة للبريد وحلول شركة ليبان بوست مكانها حيث قضى الحكم الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت باسقاط حق المستأجرة بالتمديد والزامها مع الشركة بإخلاء المأجورين. وقد صدقت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة الناظرة في دعاوى الايجارات، والمؤلفة من القضاة الرئيس ايمن عويدات والمستشارين حسام عطالله وكارلا معماري في قرارها الصادر بتاريخ 18/11/2019 الحكم المذكور.

وقد اعتبرت محكمة الاستئناف في قرارها، الذي سوف تكون له ارتدادات كبيرة جداً على الارض خصوصاً لجهة مصير مئات مراكز البريد في لبنان، انه من حيث المبدأ يجوز للمستأجر في الاماكن غير السكنية الا يستثمرها بصورة شخصية وان يديرها مع آخرين او بواسطة الغير، بحيث لا ينطوي الاشغال الجاري بواسطة الغير حتماً على تنازل عن الاجارة او تأجير ثانوي اذا ما تم هذا الاشغال ضمن الحدود القانونية المباحة (ادخال شريك، التفرغ عن المؤسسة او تأجيرها من الغير، توظيف مستخدم...) شرط الا يصل اللجوء الى الغير الى حد انفراد هذا الغير في تسيير العمل كلياً وبالتالي ممارسة العمل التجاري باسمه ولحسابه وبمعزل عن المستأجر اي لدرجة الغاء هذا الاخير سواء لناحية تسيير النشاط التجاري او لناحية الانتفاع به او تحمل خسارته، فيكون ما قضى به الحكم في هذا الاطار واقعاً في موقعه القانوني الصحيح ولا يتضمن اي تعارض او تناقض في حيثياته.

وحيث انه يتضح مما تقدم ان الاشغال الحاصل من قبل غير المستأجر يكون جائزا في حالتين: الاولى، حالة موافقة المؤجر الصريحة وغير الملتبسة، والثانية بغياب تلك الموافقة، في حالة حصول الاشغال ضمن الاطر القانونية المقبولة التي لا تخفي تنازلا او تأجيراً ثانوياً.

وحيث كذلك، فإن اشراف الدولة على نشاط شركة ليبان بوست ورقابتها عليها لا يجعل من هذه الاخيرة تابعة للدولة اللبنانية ولا يجعل من علاقتها بها علاقة تابع بمتبوع، فلا يمكن بالتالي اعتبار ان الدولة تشغل المأجور بواسطتها.