ما لم يبدأ القاضي النائب العام المالي الرئيس علي ابراهيم بالتحقيق ابتداء من يوم الاثنين في قضايا الفساد والهدر المالي وان يعلن طوعا النواب والوزراء الحاليين والسابقين والرؤساء وقادة الاجهزة الامنية من مديرين عامين ومحافظين مدنيين وغيرهم، عن قرارهم برفع السرية المصرفية عنهم فان مسيرة ضرب الفساد في لبنان لن تكون جدية، ذلك كيف نرى موظف براتب 7 الاف دولار اصبح لديه 400 مليون دولار بعدما استغل نفوذه في مركزه الهام للحصول على هذه الثروة ومثله مئات ومئات.

الديار