ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر امس اجتماعا في «بيت الوسط» للجنة الوزارية لدرس الإصلاحات المالية والاقتصادية، حضره الوزراء علي حسن خليل، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، محمد فنيش، وائل أبو فاعور، جمال الجراح، محمد شقير، عادل أفيوني، صالح الغريب، البرت سرحان، منصور بطيش وعدد من المستشارين.

ودرست اللجنة مشروع قانون استعادة الأموال العامة المنهوبة، وتقرر طلب وضع اقتراحات من مجلس القضاء الأعلى خلال عشرة أيام على هذا المشروع.

وأعطى الحريري توجيهاته للطلب من نقابتي المحامين في بيروت والشمال تنظيم ورشة عمل خلال عشرة أيام واستخلاص اراء المحامين بمن فيهم محامو المجتمع المدني بمشاركة وزارة العدل.

وكان الحريري قد اجتمع مع وفد من جمعية المصارف برئاسة رئيس الجمعية سليم صفير، وتم تداول الأوضاع المالية والمصرفية والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الورقة الإصلاحية.

كذلك، استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه الأوضاع الاقتصادية والماليـة العامـة.عـلى صعيد آخر، تابع الحريري التطورات الامنية في البـلاد، فأجـرى سلسلة اتصـالات بالقيـادات الأمنية والـعسكريـة واطـلع منـها على الأوضـاع الأمنيـة في مختلف المناطق، مشددا على «ضرورة الحفاظ على الامن والاستقرار والحـرص على فتح الطـرق وتأمـين انتقال المواطنين بين كل المـناطـق».