تتطلع مصادر نيابية من كتلة بارزة الى المعركة الدائرة حول الإصلاح بأنها السبيل الوحيد من أجل تحقيق إنتصار على الحصار الأميركي والعقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله بشكل مباشر وتتوالى فصولها بإتجاه المزيد من التشدد والضغط في المرحلة المقبلة. ولذا فإن المصادر تؤكد على أهمية التضامن على الساحة الداخلية وضبط العلاقات بين القوى السياسية المكونة للحكومة، والإبتعاد عن التجاذبات المرتبطة بالصراع على النفوذ، وذلك إنطلاقاً من أولوية حماية الإستقرار الداخلي من خلال تعزيز دعائم التسوية السياسية وعدم السماح لاي مخططات مهما كان مصدرها أو الجهة التي تقف وراءها في الداخل أو في الخارج، بتغيير المعادلة الوطنية القائمة، بصرف النظر عن العناوين المرفوعة والتي تتراوح بين الأمني والمالي والسياسي والإقتصادي.

وعلى الرغم من أختلاف الأهداف ما بين مكونات حكومة الى العمل فإن المصادر النيابية ترى أن الإستهداف الذي تعرض له القطاع المصرفي اللبناني والذي لا يزال مستمراً من الإدارة الأميركية، يتطلب تعزيز شبكة الأمان السياسية الداخلية والحؤول دون أي توتر أو حتى خوض نتيجة والأزمات المالية والمعيشية التي ما زالت في مراحلها الأولية وتنذر مرة جديدة بإشعال الشارع، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة سباقاً بين الإستقرار والفوضى كما هي الحال منذ أيام على الساحة العراقية.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه أزمة الدولار تضغط على كل القطاعات الاقتصادية حيث ان شبح الاضراب في محطات الوقود والافران عاد مجدداً ليصبح هاجساً لدى كل مواطن، فإن المصادر النيابية نفسها، اعتبرت أن هذا الواقع قد يدفع بالحكومة وتحت ضغط الهاجس المعيشي، الى المباشرة في تنفيذ اجراءاتها التي تحظى بغطاء كل القوى السياسية، وذلك في كل المجالات من الكهرباء الى البيئة الى القمح والمحروقات. وفي هذا السياق تكشف المصادر النيابية البارزة نفسها، عن أن ادارة الوضع هي الاساس في تخطي الازمات المعيشية خصوصاً وأن لبنان ليس في وارد الافلاس وذلك خلافاً لكل التقارير المحلية والدولية التي تتحدث عن هذا الموضوع في الاشهر الماضية، وتؤكد أن القدرة على المواجهة موجودة من العقوبات الاميركية الى الازمات المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، لكن الاولوية تبقى لاعتماد سياسات اقتصادية مسؤولة وذلك من أجل تفادي الانهيار الذي يتهدد الساحة الداخلية اذا تأخرت هذه السياسات واستمر تضييع الوقت بالمناكفات السياسية.

وتعطي المصادر النيابية مثالاً على احتمال بروز بصيص أمل في نهاية النفق المظلم ، من خلال التقدم اللافت الذي سجل على محور لجنة الاصلاح الوزارية والتي نجحت في تجاوز الاصطفافات السياسية وتوصلت الى سلسلة مقررات تؤدي الى تحقيق الهدف المنشود منها وهو وضع قطار الاصلاح على السكة الصحيحة، من خلال خارطة طريق اصلاحية في غالبية القطاعات والمؤسسات وقد تكون قادرة على تأمين العلاج للازمات التي باتت عبئاً ثقيلاً على كل الاطراف السياسية.