أزمات عدّة تتفرّع عن أزمة الدولار وسعر صرفه في لبنان. إحداها تتمثل بإضراب قطاع المحروقات في كلّ لبنان يوم الخميس المقبل. والسبب أنّ أصحاب محطات بيع المحروقات وأصحاب الصهاريج وموزّعي المحروقات، يواجهون مشكلة في الحصول على الدولار لشراء المحروقات بالعملة الأجنبية، وهم الذين يتقاضون من المستهلك بالليرة اللبنانية ويدفعون بالدولار. فالمصارف لا تؤمّن لهم حاجتهم من الدولار، والصرّافون لا يلتزمون بالسعر الرسمي لصرف الدولار ويبعونه بـ 1550 أو أكثر، وهم يتعرّضون لخسائر متتالية بحسب البيان الصادر عنهم.

القيّمون على قطاع المحروقات وقبل إتخاذ قرارهم بالإضراب، تواصلوا مع عدد من المسؤولين وعرضوا مشكلتهم التي بقيت من دون معالجة. ولكن الإتصالات مستمرة بحسب ما أكّد مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرا لافتًا إلى لقاء سيُعقد بينهم وبين وزيرة الطاقة ندى البستاني عند التاسعة والنصف من صباح غد الأربعاء. ثم سيعقدون اجتماعًا عند الساعة الحادية عشرة غدًا في مركز النقابة، في ما بينهم كمحطات محروقات وصهاريج وموزعي محروقات، للتداول بالمستجدات وحصيلة الإتصالات واللقاءات.

هل هذا يعني أنّ الإضراب غير محسوم وقد يُرجأ في حال ظهرت إيجابيات؟

يجيب أبو شقرا: "لسنا هواة إضراب وما يهمّنا هو التوصّل إلى حلّ لمشكلتنا التي باتت معروفة، كوننا ملزمين بالدفع بالدولار في حين أنّنا نتقاضى بالليرة، في حين أنّ المصارف لا تلبي حاجتنا، وتمنح ألف دولار لمن يطلب عشرين ألف دولار. ونحن قبل الدعوة إلى الإضراب كنّا قد ناشدنا رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف لبنان للتدخل مباشرة وحل هذه الإشكالية التي بقيت عالقة".

عن تداعيات الإضراب وما قد ينتج عنه من أزمة محروقات في البلد طمأن أبو شقرا أن لا أزمة محروقات، وأنّهم كجهات داعية إلى الإضراب وتحسّسًا منهم بالمسؤولية وكبادرة حسن نيّة، لن يسمحوا بحصول أزمة محروقات يدفع ثمنها المواطن، لذلك سيكون إضرابهم لساعات فقط ولن يمتد طيلة نهار الخميس المقبل، على أمل أن يتلقف المعنيون هذا الأمر ويباروا لحلّ الأزمة كي لا تتفاقم.

وردّا على سؤال على موقف جمعية المصارف أو مصرف لبنان من مشكلتهم قال أبو شقرا "مع الأسف لم نلق آذانًا صاغية"، مشيرًا إلى حلول ومعالجات يمكن أن تُعتمد انطلاقًا من أنّ حجم استهلاكهم للدولار معروف يوميًا وعلى مدار السنة، من خلال تعاملات العاملين في القطاع مع المصارف، وبالتالي يمكن للمصارف أن تقدّر حاجة العاملين في القطاع للدولار، وهنا تنتفي مسألة الخوف من طلب يفوق الحاجة.

المصدر: لبنان 24