إثر احداث منطقة الشحار في قضاء عاليه العزيز اثناء زيارة رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وسقوط شهداء وكاد الامر ان يتحول الى فتنة فإننا الآن نعيش صراعاً حاداً بين الحزب الاشتراكي والحزب الديموقراطي وجوهر الصراع هو ان الوزير طلال أرسلان يصر على إحالة الحوادث الى المجلس العدلي ويقابله رفض الحزب الاشتراكي إحالة الموضوع الى المجلس العدلي والتهديد بالاستقالة ويؤيد كل طرف سواء الديموقراطي ام الاشتراكي حلفاء لهم من المكونات السياسية اللبنانية.

مع احترامنا لجهود فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري والأطراف كلها وبينهم اللواء عباس إبراهيم نرى ان الدستور اعطى الحق للحكومة بإنشاء محكمة خاصة للأحداث التي جرت في الشحار والتي هي بحجم فتنة دون احالتها الى المجلس العدلي كما يطلب الحزب الديمقراطي ودون تحويلها الى قضية عادية بإحالتها الى محكمة التمييز كأن الحادث حصل بين مواطن ومواطن لذلك نقدم اقتراحاً للحكومة بإنشاء محكمة خاصة يرأسها اعلى مرجع في النيابة العامة التمييزية هو المدعي العام الأعلى القاضي عماد قبلان المعروف بصدقيته ونزاهته وعدالته وتضم 5 قضاة من نخبة قضاة لبنان وبذلك لا يكون تمت إحالة الموضوع الى المجلس ولا يكون تم إحالتها الى محكمة تمييز عادية كأنه حادث بين مواطن اطلق النار على مواطن ولكن لا يكون تم تحويلها الى المجلس العدلي هذه المحكمة الخاصة تشبه المحكمة الخاصة التي تم اقامتها للمحاكمة بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري وبهذا الاقتراح نكون قد خرجنا من الإصرار على المجلس العدلي ومن الإصرار الى تحويلها لمحكمة تمييز عادية فهل تقتنع الحكومة وتحاول إيجاد هذا الحل الذي قد يرضى عنه الطرفان وتحاول اقناعهما به.

«الديار»