ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان، في بيان ، رئيس "حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ورئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميل والقادة المسيحيين والمسلمين والحزبيين والكتل النيابية، كل ضمن صلاحياته وتكتلاته، "السعي الجدي الى ايجاد الاراضي غير المبنية في بيروت الكبرى، كما وشراء العقارات المهملة والابنية القديمة منعا من المتاجرة بها، واستثمارها بطريقة حكيمة، والتنسيق مع كافة البلديات سواء في الاشرفية وعين الرمانة وفرن الشباك والمزرعة والمصيطبة وراس النبع والحمرا وطريق جديدة وكل منطقة وشارع في بيروت الكبرى والمحافظات، لوضع خطة عاجلة لمنع هجرة وتهجير المواطنين والمحافظة على وجود آلاف العائلات المتعددة الانتماءات ومنع تفككها، والسعي الجدي الى بناء عليها مجمعات وأبراج سكنية تحافظ على نسيج التنوع، لترسيخ أبناء البلد في مناطقهم أينما وجدوا، كونه أصبح من شبه المستحيل على كل عائلة أن تشتري أو تستأجر في ظل هذا الغلاء غير الطبيعي لأسعار العقارات والشقق في ظل أزمة اقتصادية لم يشهد لها لبنان سابقا، في مقابل افراغ المناطق من سكانها بطريقة ممنهجة أمام الاجانب والابراج واصحاب المال التي حولت بيروت الى مجمعات باطون فارغة من سكانها الاصليين، ونحن دقينا وندق ناقوس الخطر تكرارا".

وتابع:"نلفت بكل احترام وإلحاح، كون كافة المناطق بدأت تفرغ من سكانها الاصليين، وهذا يضر بالامن الوطني والاجتماعي ويهدد كيان لبنان، ويجب على الجميع الوعي وتحسس دقة وخطورة الوضع ويكفي المرور في شوارع وأبنية المدينة لفهم حجم المشكلة، والعمل كخلية النحل للمحافظة على ابناء الوطن وعلى بيوتهم ووجودهم قبل فوات الاوان. وقد وضعنا خطة ومشروع قانون تعديليا يحافظ على بيوت المواطنين كما يحسن من استثمار العقارات والابنية المهملة والقديمة لصالح الشعب ويحرك العجلة الاقتصادية، ويتوجب تظافر الجهود والتعاون معنا ومع ابناء البلد الاصليين قبل احلال شعوب أخرى مكانهم، وهذا يقطع الطريق امام كل عابث بأمن المواطن وحقه في السكن، ويبعد خطر وهاجس التوطين".

واعلن ان "كل ذلك يفرض على مجلس الوزراء والقادة المسيحيين والمسلمين والتكتلات النيابية جميعها، ولكل محب لوطنه عدم النوم قبل الوصول الى خطة ترسخ ابناء شعبه في مناطقهم وتنوعهم وتعددهم في أماكن وجودهم وهو الاساس لترسيخ العيش المشترك، فلا يعقل ان نعمد الى تهجير المواطنين من منازلهم دون اي خطة سكنية تحافظ على وجودهم المختلط، وأن ننادي بذات الوقت بالعيش المشترك، وهذا لا يمكن أن يحصل دون ترسيخهم جميعا او ما تبقى منهم في مناطقهم عبر مشاريع واستملاكات وشراء الشقق التي يشغلونها بالافضلية وغيرها من المشاريع التي لا تكلف الدولة مصاريف وأعباء مالية واعتماد الخطة السكنية المقترحة منا وندعوكم للتواصل معنا لتسليمكم مقترحاتنا". 

الوكالة الوطنية