روجيه شاهين

انه الحدث، انه حديث الساعة، انه موضوع مكافحة الفساد والرشوة في قصور العدل، وفي هذا الاطار عقد امس اجتماع في وزارة العدل مع وزير العدل القاضي البير سرحان، رئىس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، وجرى البحث في الوضع القضائي وما يجري في قصور العدل وما وصلت اليه الامور على شاشات التلفزة وعلى التواصل الاجتماعي من تسمية القضاة وتسريب التحقيقات والخلافات القضائىة بين القضاة حيث اعتبر المجتمعون ان الخلافات حصلت في الماضي وتحصل اليوم، وهي خلافات طبيعية تحصل في الجسم الطبيعي، وان القضاة يعملون لساعات متأخرة، وقد انجزوا من اصل ماية وسبعة وتسعين الف ملف ماية وثمانية وسبعين الف ملف، وذلك عن سنة 2018 والعمل مستمر.

وعلمت «الديار» ان الخلاف اصبح من الماضي، حيث قام رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد بجمع القضاة الواقع الخلاف بينهم، وتمّ توضيح وجهات النظر لكل قاض، وعادت الامور الى مجاريها بين القضاة.

كما علمت «الديار» ان كل التحقيقات التي تجري اليوم في شعبة المعلومات يتم فيها مخابرة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود ليحول الملفات الى الجهات المختصة اي الى النيابات العامة الاستئنافية حيث تقوم الاخيرة بملاحقة الموظف وطلب الاذن من مرجعه حسب الاصول ويتم التحقيق معه من قبل الضابطة العدلية وهي شعبة المعلومات التي كشفت الفساد والرشى، واشارت المعلومات الى انه تم ابلاغ القاضي حمود ان هناك معلومات توافرت للشعبة تتضمن اسماء قضاة، ليعطي حمّود الاشارة بالتوسع بالتحقيق وجلب «الداتا» وفكفكتها وابلاغه عن اي تفصيل صغير في هذا المجال، وهكذا تم وفق الاصول حيث قامت الشعبة بتفريغ «DATA» من شركات الخليوي لكل شخص ورد اسمه وعليه شبهة، وعندما اكتمل الملف لديهم، حوّل الى مدعي عام التمييز وكلف القاضي عماد قبلان بالتحقيق مع القضاة المتهمين الذين اوقفوا عن العمل.

وعُلم ايضاً، انه تمّ الطلب من نقابة المحامين بملاحقة اكثر من 18 محامياً ثبتت عليهم التهم، ولكن القضاء بانتظار رفع الحصانة عنهم، واعطاء الاذن بملاحقتهم، وتؤكد المعلومات ان عدد المحامين المتهمين بالرشوة والفساد الى تصاعد، وان هيئة التفتيش القضائي لن تتوقف عن اتمام عملها. كما ان هناك اكثر من ثلاثين قاضياً صادرة بحقهم قرارات من هيئة التفتيش القضائي، وتم ابلاغ المرجع المختص الذي لم يقم بأخذ اي اجراء.

ويقول احد المراقبين القضائيين ان هناك احد القضاة تمّ تسوية امره من قبل «مرجعية» سياسية، لكن قد يتم تشكيله الى مركز آخر، اما القضاة الآخرون الذين تمّ كف ايديهم، فليس لهم مرجعية دينية او سياسية لتحميهم.