اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قبل ثلاث سنوات من انتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون وعد الرئيس العماد عون الشعب اللبناني باجراء تفتيش قضائي وجنائي في كل مؤسسات الدولة بدءا من مصرف لبنان وصولا الى الوزارات اهمها وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية ووزارة الاشغال ووزارات اخرى هامة.

واكتفى الامر بانه تم التحقيق الجنائي في مصرف لبنان فقط دون اكمال التحقيق الجنائي بالنسبة لبقية الوزارات حيث الهدر الكبير المقدر بعشرات المليارات من الدولارات، ولو تم اكتشاف كيف اهدرت هذه المليارات في المشاريع وكيف حولت الى الخارج لكان وضع لبنان الاقتصادي افضل بكثير.

اليوم يقف القضاء شبه معطل فلا النيابة المالية قادرة على التحرك بقوة ولا النيابة التمييزية من خلال المجلس الاعلى للقضاء قادرة على التحرك بل هنالك تحركات خجولة في بعض المحاكم وهي لا تفي باللازم.

واذا كنا نريد ان نعود لاحياء لبنان من جديد فهنالك 70 مليار دولار تم هدرها في ضرائب ورسوم ومشاريع قضت على الرأسمال اللبناني وغيرها وهذه الـ 70 مليار دولار قادرة الدولة اللبنانية على اعادتها الى خزينتها ومن خلالها يمكن اعادة بناء لبنان خلال سنتين وينتعش بقوة. وبدلا من البحث في كيفية انتخاب رئيس جمهورية وتضييع الوقت الذي لن يجدي نفعا، نتمنى ان يتم انتخاب رئيس جمهورية باقصى سرعة وتلزيم شركات دولية لاجراء تحقيق جنائي في كل الوزارات لمعرفة الهدر وتكوين صورة مستقلة عن كيفية اعادة بناء لبنان من خلال استعادة الاموال المهربة والمنهوبة والمهدورة، حينها لبنان سيسير على طريق الانتعاش والعودة الى دولة اقتصادية قوية.

«الديار»

الأكثر قراءة

طوفان الأجيال في أميركا