اي تدبير تتخذه الحكومة، لوقف انتشار فيروس كورونا، من اعلان حالة طوارئ كاملة الى اخر تدبير يمكن ان تفكّر به الحكومة لن تجدي نفعا وسيبقى الفيروس يفتك بالناس ويهدد بإسقاط الدولة ما لم تحسّ الحكومة على دمّها «وتبادر الى وضع خطة مستعجلة لتأمين الحدّ الادنى من مقوّمات الحياة لحوالى 60 بالمئة من اللبنانيين، يرزحون تحت خط الفقر بدلا من المناشدات السخيفة التي تدعو اللبنانيين الى التزام بيوتهم ولمدة غير معروفة قد تطول شهورا في ظل انفجار الغلاء الى حدود غير مسبوقة جنبا الى جنب مع طيران الدولار الى سقوف موجعة، ومع التلاعب بودائع الناس، وقد شهدنا مؤخرا مواطنين، امّا انتحروا او احرقوا سياراتهم، او رموا سلعهم في الشوارع احتجاجا على محاولات منعهم من عرضها، ومواطنين تعرّضوا لمحاضر ضبط لأنهم خالفوا القوانين والقرارات الحكومية التي تتمّ مخالفتها من هذه السلسلة الحاكمة منذ سنوات وسنوات.

لا طوارئ صحية ولا طوارئ وطنية ولا تعبئة من هنا او تعبئة من هناك، قادرة على لجم انتشار وباء كورونا، طالما ان هناك ملايين اللبنانيين من اطفال وشيوخ يطالبون بربطة خبز وعدد من حبّات البطاطا اما الجزء الثاني من اللبنانيين وهم متوسطو الدخل فإن الوقت لن يطول كثيرا لينضموا الى فريق المعدمين خصوصا بعد انهيار سعر الليرة وارتفاع الاسعار الجنوني وتوقف المصارف عن اعطاء المودعين بعضا من اموالهم، وقد يستخدموها بموجب التعميم رقم 547 لإعطاء قروض لفريق من اللبنانيين استلفوا اموالا من المصارف وتعذّر تسديدها، فيحصلوا بموجب هذا التعميم على قروض من اموال المودعين لتسديد قروضهم فبدلا من ان تعيد المصارف الاموال الى اصحابها تحوّلها الى قروض ستعود اليها.

مجلس الوزراء سيجتمع اليوم لمناقشة المشروع «الخنفشاري» الذي قدّمه وزير المال غازي وزني وقوبل بمعارضة واسعة نيابية ووزارية وشعبية وكان امس لرئىس مجلس النواب نبيه بري وقفة ايجابية عندما صرّح بأن «التلاعب بودائع الناس لن يمرّ» بمعنى ان مجلس النواب سيرفض اي مشروع قانون لا يأخذ في الاعتبار ان ودائع الناس هي جنى اعمارهم، ومعظمها يعود الى لبنانيين امضوا سنوات في المهاجر يكدّون ويتعبون ويمرضون لإعالة عائلاتهم واهلهم، ليأتي وزير او وزراء او مسؤولون ليشطبوا «بشحطة» قلم ربع او ثلث او نصف او كل ودائعهم،

عندها، لن تكون الثورة بعيدة!؟