صدر عن وزارة المال بيان لفتت فيه:

«لقد أعلن لبنان، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000 دولار أميركي والمستحقة في 9 آذار 2020 بفائدة 6.375% من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع كل سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه).

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:

* اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية

* ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد

* اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تعتزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عملياً. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين (Investor Presentation) ) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا الترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم».

} تعليق مهل }

وكان وزير المال غازي وزني قد اصدر قراراً حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة. اهم ما جاء فيه: المادة الاولى: تعلق الى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بإنهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 01/3/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.

المادة الثالثة: تعلق أيضاً، وفقًا لما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى .

} مذكرة }

كما أصدر وزني، مذكرة بخصوص نقل وتعطيل السوائل الكحولية. وجاء فيها:

«وحيث انه بعد إعلان التعبئة العامة من جانب مجلس الوزراء أصبح من المتعذر على أصحاب العلاقة الحضور الى الدوائر المذكورة لإنجاز معاملات إجازات النقل او الاستثناء من التعطيل، لذلك، يطلب من مديرية الجمارك العامة ونظرا للظروف الاستثنائية الحاصلة، السماح للمؤسسات بشحن البضائع التي تحتوي على الكحول بدون إبراز اجازة النقل او قرار الاستثناء المشار إليهما أعلاه، على أن يقوم اصحاب العلاقة بعد صدور قرار مجلس الوزارء بإنهاء التعبئة العامة بإيداع الدوائر المختصة في مديرية الواردات بيانا تفصيليا بالمواد التي تم نقلها او استثناؤها».