توقّعت أوساط سياسية مطّلعة، أن تتطوّر حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي إلى خطة طوارئ عامة في حال استمرّ تطوّر عدد المصابين بفيروس «كورونا» في التزايد، لا سيما بعد تسجيل حالتي وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة. واعتبرت أن وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي باستثناء حالات محدّدة، يأتي في سياق استكمال حال التعبئة وعزل لبنان عن الخارج، وذلك في سابقة لم تًسجّل في التاريخ اللبناني، إذ أن الحدود سوف تكون جميعها مقفلة، وبشكل خاص الحدود البرية التي لن تُفتح إلا باتجاه واحد من لبنان إلى سوريا في حال رغب بعض النازحين السوريين في ذلك.

ووفق هذه المصادر، فإن مجلس الوزراء يتّجه إلى تزخيم الإجراءات والتدابير التي ستبدأ اعتباراً من الساعات المقبلة، من أجل إجبار كل المواطنين على الإلتزام بقرار التعبئة والبقاء في المنازل بنسبة أكبر من النسبة التي سُجّلت منذ يوم الإثنين الماضي موعد صدور القرار، ذلك أن الخروقات المسجّلة تفتح الباب أمام انتشار الوباء، ولو بنسبة متدنية عن النسبة التي كانت ستسجّل لو لم يتم إعلان حال التعبئة العامة. فالأيام المقبلة سوف تكون حاسمة، كما تكشف هذه المصادر، وذلك على صعيد رفع منسوب الإستنفار من خلال الوصول إلى مرحلة حظر التجوّل أوائل الأسبوع المقبل، من أجل حماية اللبنانيين، والعمل على الحدّ من انتشار فيروس «كورونا» بشكل ميداني. وتضيف المصادر نفسها، أن خطوات أخرى لا تزال مطلوبة من الحكومة، وأبرزها التوصل إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الوباء، على أن تضم ممثّلين عن وزارة الصحة والمستشفيات العامة والخاصة والصليب الأحمر اللبناني وقيادة الجيش وعمداء كليات الطب في لبنان، على أن تُعدّ هذه الهيئة تقريراً مفصّلاً بعدد الأسرّة المتوافرة في المستشفيات العامة والخاصة، وذلك، من أجل تحديد القدرة الفعلية في كل المستشفيات اللبنانية في حال ارتفع عدد الإصابات.

وفي هذا السياق، تشير المصادر عينها، إلى أن ما من أرقام واضحة ونهائية حول هذا الموضوع، باستثناء عدد الأسرّة في مستشفى رفيق الحريري، حيث هناك 128 سريراً و11 غرفة عناية. وبالتالي، تؤكد على وجوب تضافر كل الجهود، وبعيداً عن أية مزايدات سياسية، من أجل وضع استراتيجة وطنية لمكافحة فيروس «كورونا»، على الرغم من بعض التأخير الذي سجّل على هذا الصعيد، وتستدرك أن احتواء هذا الوباء يكون باعتماد الخطط المعتمدة في الدول التي ينتشر فيها وباء «كورونا»، وبالإلتزام بكل ما يصدر عن منظمة الصحة العالمية.

لذا، فإن الأهم يبقى باعتماد الحجر الصحي الإلزامي على أي قادم من خارج الحدود، كون هذا الإجراء يعتبر السبيل الأوحد من أجل عودة السيطرة على هذا الوباء ومحاصرته بشكل علمي وثابت وعدم ترك ثغرات في الإجراءات المتّخذة، خصوصاً وأننا في صلب مرحلة الخطر