غرد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر حسابه على «تويتر»:

«صرخة المواطنين غير غائبة عن السمع ومتابعتنا، والوزارة تراقب هامش الربح في السوبرماركات والمحال المختلفة، إنما المشكلة الأساسية هي في سعر صرف الدولار في السوق وهذا هو سبب الأساسي في غلاء الأسعار».

وتابع: «عندما تقوم الشركة المستوردة لمادة معينة مثلا بشراء الدولار بسعر 2500 ل.ل وتسعِّرها للسوبرماركت والمحال على هذا الأساس، نحن مجبرون على أخذ هذا الأمر في الاعتبار. أما اذا تخطى نسبة هامش الربح المعدل الطبيعي الذي كان عليه، عندها نحرر محضر ضبط في حق التاجر ونرسله إلى القضاء.

ثم قال: «للتوضيح: إذا قام المستورد برفع أسعاره إلى حدود 300% مثلا سترتفع الأسعار على المستهلك بالنسبة ذاتها، لكن هامش الربح للسوبرماركات سيبقى ذاته. وفي هذه الحال يبقى هامش الربح بنفس المعدل وبحسب القانون ليس هناك أي مخالفة للسوبرماركت».

نعمل على آلية مشتركة بين وزارة الاقتصاد والقضاء، للتسريع بأكبر قدر ممكن في عملية اتخاذ القضاء لقراره في ما يتعلق بمحاضر الضبط التي ننظمها، ووزارة الاقتصاد لا تملك صلاحية اتخاذ الإجراءات».

المنافسة قوية بين التجار والمحال ونتشدد لكي لا يقوموا باستغلال الظرف هذه الفترة ونحن سنتابع عمليات المراقبة وسنواصل جولاتنا ودورياتنا لمراقبة الأسعار لكن في الوقت ذاته علينا أن نتأكد من حماية موظفينا عبر المداورة».