المحامي ناضر كسبار

وحيث انه يقتضي، وتأسيسا على ما تقدم، رد طلب الجهة المعترضة لهذه الناحية.

2- في طلب رفع الحجز الاحتياطي مقابل كفالة مصرفية

حيث ان المعترض يطلب من جهة ثانية، رفع الحجز الاحتياطي مقابل كفالة مصرفية اودع اصلها ملف الاعتراض الحاضر، في حين ينازع المعترض عليه في اجابة الطلب لعدم قانونية الكفالة وصحتها وفاعليتها لانها محددة بفترة زمنية ينتهي مفعولها بانقضائها.

وحيث ان المادة 873 م.م. تجيز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز اذا قدم كفالة متضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته. ويقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.

وحيث من الراهن ان الكفالة لا تعتبر وافية وبالتالي مقبولة، الا اذا كانت تتضمن ما يفيد بوضوح استمرارها ضامنة حق الدائن حتى فصل دعوى الدين واتمام تنفيذ الحكم الصادر فيها. وان الكفالة المعطاة الى اجل والمتضمنة تعهدا يضمن حق الدائن بصورة وافية مفصلة تكون مقبولة ايضا.

- يراجع: قوانين التنفيذ في لبنان للقاضيين سرياني وغانم، الجزء الاول، الطبعة الثانية 1999 ص 389 ـ 390.

وحيث انه يتبين بالعودة الى الكفالة المبرزة في الملف والصادرة عن بنك الاعتماد اللبناني لصالح المعترض والتي تضمن المبالغ المذكورة في قرار الحجز الاحتياطي المعترض عليه انها كفالة مقيدة بأجل، اذ ذكر فيها ان مدتها تبدأ في 17/2/2003 وتنتهي في 31/12/2003 الساعة الثانية عشرة ظهرا، وانه عند انتهاء المدة المذكورة دون طلب الدفع تصبح عندئذ الكفالة حكما دون مفعول وغير معمول بها دونما حاجة الى اي معاملة او اشعار وتنتهي فورا تعهدات المصرف مهما كانت.

وحيث انه يتضح، في ضوء ما تقدم، ان الكفالة المبرزة من المعترض في اطار الملف الحاضر لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لناحية كونها وافية على اعتبار انها تضمن حق الدائن لغاية التاريخ المذكور فيها فقط، اي 31/12/2003 ومن الممكن ان يتأخر فصل دعوى الدين لما بعد هذا التاريخ الامر الذي قد يعرض حقوق الدائن للضياع في حال قبولها.

وحيث انه، وتأسيسا على ما تقدم، لا تكون الكفالة المنوه عنها كافية لضمان حقوق الدائن، ولا تكون بالتالي مقبولة.

وحيث انه يبقى للمحكمة اجابة طلب المعترض برفع الحجز الاحتياطي اذا قدم هذا الاخير كفالة وافية تضمن دين الدائن سبب الحجز وملحقاته بحيث تتضمن ما يفيد صراحة استمرارها ضامنة لهذا الحق حتى فصل دعوى الدين واتمام تنفيذ الحكم الصادر فيها، او انه عند حلول اجلها تتجدد تلقائيا بشكل دوري، او التعهد من قبل المصرف عند حلول اجلها بتقديم كفالة جديدة بالشروط ذاتها، على ان لا ينفذ القرار فيما قضى به لهذه الجهة الا اذا قدمها المحجوز عليه مع طلب تنفيذ هذا القرار وبعد التثبت من انطباق شروطها على ما حدده الحكم.

- يراجع: القاضيان سرياني وغانم، المرجع عينه، ص 385.

وحيث انه يقتضي بالتالي تكليف المعترض المحجوز عليه ذلك.

وحيث انه لم يعد من فائدة في بحث كل ما زاد وخالف بما في ذلك طلبات العطل والضرر لانتفاء ما يستوجب ذلك.

لذلك

يقرر:

1- قبول الاعتراض شكلا

2- وفي الاساس، رفع الحجز الاحتياطي مقابل ابراز المعترض كفالة وافية وفقا لما حدده هذا القرار، على الا ينفذ القرار لهذه الجهة الا اذا قدمها المعترض المحجوز عليه مع طلب تنفيذ الحكم متضمنة الشروط المذكورة في متن الحكم.

3- تضمين المعترض النفقات القانونية كافة.

4- رد كل ما زاد وخالف.

قرارا معجل التنفيذ صدر وافهم علنا في 31/3/2003.