المحامي ناضر كسبار

اعتبر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي الدكتور سمير عقيقي انه يجوز الغاء الحجز الاحتياطي بالاستناد الى حكم صادر عن القاضي المنفرد والذي قضى بمبلغ من المال. كما اعتبر ان الكفالة التي يقدمها المحجوز عليه لا تعتبر وافية ومقبولة الا اذا كانت تتضمن ما يفيد بوضوح استمرارها ضامنة حق الدائن حتى فصل دعوى الدين واتمام التنفيذ. وبالتالي فان الكفالة المبرزة لا تستوفي الشروط المفروضة على اعتبار انها تضمن حق الدائن لغاية 31/12/2003 ومن الممكن ان يتأخر فصل دعوى الدين لما بعد هذا التاريخ الامرالذي يعرض حقوق الدائن للضياع في حال قبولها.

وقضى برفع الحجز الاحتياطي مقابل ابراز كفالة وافية ضمن الشروط المحددة في القرار

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 31/3/2003

ثانيا: في الاساس

حيث ان الاعتراض الراهن يطرح للبحث النقاط القانونية التالية:

1- في طلب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي رقم 86/2003 لعدم توجب اي دين بذمة المعترض.

حيث ان المعترض يطلب الرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي المعترض عليه لعدم توجب اي دين محتمل او مرجح الوجود بذمته لصالح المعترض عليه لان الحكم الصادر عن القاضي الناظر في قضايا الايجارات، والذي الزمه بدفع مبلغ /55000/د.ا. الى المعترض عليه والمستند اليه في قرار الحجز الاحتياطي المذكور، لم يتطرق الى المصالحة الجارية بين الفريقين والتي تمت بموجبها تسوية نهائية بحيث لم يعد لاي من الطرفين بذمة الطرف الآخر اي حق او مطلب، فضلا عن مخالفته الاجتهاد المستقر لجهة قضائه ببدل المثل اعتبارا من تاريخ تقديم الدعوى وليس من تاريخ صدور القرار الاستئنافي النهائي.

وحيث ان المعترض عليه يطلب من جهته رد الاعتراض لعدم الصحة القانونية.

وحيث من الثابت باقوال الفريقين وبالمستندات المبرزة في الملف انه صدر بتاريخ 26/11/2002 حكم عن القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات قضى بالزام المعترض بدفع مبلغ /55000/د.ا. الى المعترض عليه بنتيجة دعوى بدل المثل المقامة من الاخير بوجه المعترض.

وحيث ان المعترض عليه، واستنادا الى الحكم المذكور، تقدم بطلب لالقاء الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المعترض، فصدر عن رئيس هذه الدائرة بتاريخ 10/2/2003 القرار رقم 86/2003 المعترض عليه معتبرا ان دين المعترض عليه الحاجز بذمة المعترض المحجوز عليه هو مرجح الوجود وفق ما تنص عليه المادة 866 م.م.

وحيث ان ما يثيره المعترض من اسباب، ان لناحية عدم تطرق الحكم الابتدائي المنوه عنه للمصالحة التي يتذرع بها المعترض او لجهة قضائه ببدل المثل من تاريخ الادعاء وليس من تاريخ صدور القرار النهائي، انما يخرج النظر به عن اختصاص رئيس دائرة التنفيذ بالنظر لما يستلزمه بحث تلك الاسباب من تصد لاساس النزاع.

وحيث فضلا عما تقدم، فانه ليس من شأن الاستئناف المقدم من المعترض طعنا بالحكم الابتدائي الذي الزمه بدفع مبلغ /55000/ د.ا. ان ينفي عن الدين المقضى به صفة المرجح الوجود.