أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في كلمة له في العدد الجديد لمجلة «الأمن»: «رأسنا سيبقى مرفوعا ونعتز بعملنا الوطني. قلت هذا الكلام قبلا وسأبقى أقوله دائما مفتخرا بكل عنصر وضابط في مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وهم الذين لا يوفرون نقطة عرق، بل نقطة دم إلا ويبذلونها في سبيل خدمة وطنهم على مدار الساعة، لا سيما منذ 17 تشرين الأول الماضي».

وأكد أن «قوى الأمن الداخلي ستبقى تقوم بواجبها كما ينص القانون»، مشيرا إلى أن «عدم استخدام العنف من قبل عناصر قوى الأمن، وهو حق لهم بموجب القانون عند اقتضاء الضرورة، تضحية من قبلنا في التحمل، ومحسوب لنا لا علينا. وأقول هنا: شرف كبير لنا أن يسقط لنا جرحى في المعارك مع شبكات الإرهاب والخارجين على القانون، لكن ليس شرفا للمتظاهرين أن يسقط جرحى من عناصر قوى الأمن على أيديهم، فهذا انتقاص صارخ لهيبة الوطن الذي يدعون إعادة بنائه»، مضيفا «إن إعطاء الأوامر من قبلي شخصيا، كمدير عام لقوى الأمن الداخلي، بالرد على عنف ما، يبقى قرارا ممزوجا بالتعقل والصبر والبصيرة وليس هو الرد الحقيقي المرتقب، وهذا يأتي بعد ساعات من التحمل، يكون عناصرنا تعرضوا خلالها لإعتداءات، ووقع في صفوفهم إصابات. فربما لو كنت أنا شخصيا في مكان الإعتداء عليهم، لكان من الممكن أن أصدر أوامر للرد الفوري تتناسب مع جسامة الإعتداءات التي تطال العناصر الساهرين على حماية الأمن، فمن يتلقى الضربات ليس كالذي يعدها. ومن لا يوافقني القول، عليه أن يكون من بين عناصر قوى الأمن الذين يتعرضون للإستفزاز والإعتداء وتلقي الحجارة والحديد وأحيانا مواد قاتلة. فعند ذلك يستطيع أن يفهم ما يقول، وأنا واثق من أنه سيكون أشد قسوة على المتظاهرين المعتدين».

وختم: «إن عناصر قوى الأمن الداخلي ليسوا أعداء لإخوانهم المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ليسوا هم الجهة الصالحة لتلبية مطالبهم، وعليهم أن يدركوا هذا الأمر، وأن يتمسكوا بالنصوص والقوانين، ولا يسمحوا لبعض المشاغبين بتشويه تحركهم السلمي المشروع».

من جهة ثانية، استقبل اللواء عثمان قبل ظهر امس، في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في زيارة تهدف الى التعاون والتنسيق، كما جرى عرض الاوضاع العامة في البلاد.