«بنك سوسيته جنرال» فـي لـبنـان

اوضح بنك سوسيتيه جنرال في لبنان:

1) انّ الاجراء المحاسبي المتخذ من قبل «سوسيتيه جنرال» (فرنسا) باتخاذ مؤونة على مساهمة المصرف المذكور في رأسمال «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» هو اجراء متبع عند انخفاض التصنيف الائتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلّي، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبيّة الدوليّة «IFRS». هذا، وان الاجراء المحاسبي المذكور لا يعني اطلاقاً، بانسحاب «سوسيتيه جنرال (فرنسا)» من رأسمال «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.» وليس له أي علاقة بالوضع المالي للمصرف المذكور.

2) ان «بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.»، الذي هو بصدد انجاز عمليّة زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية مبلغ 283 مليون دولار أميركي عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي (وفقاً للمقررات الصادرة عن مجلس الادارة وعن الجمعية العموميّة المنعقدة بتاريخ 23/01/2020 بهذا الخصوص) إنفاذاً للتعميم الوسيط الصادر بتاريخ 04/11/2019 عن مصرف لبنان تحت رقم 532، يتقيّد بمعايير الملاءة والسيولة المفروضة من مصرف لبنان ومعاهدة بازل الدوليّة.

كما أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ما يأتي: «سمعت في نشرة الأخبار الصباحية ان لجنة الرقابة استدعت بنك سوسييتيه جنرال، وان البنك لم يردّ لتاريخه عن أسئلة وُجّهت اليه من اللجنة.

إنني كرئيس للجنة، لم أصرّح بذلك ولا يحق لأحد التكلم باسم اللجنة، وان جميع أعمال اللجنة يحكمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية».