عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا، ظهر امس في مجلس النواب، استهله بالقول: «سبب المؤتمر اليوم هو صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في ما يخص عقدي الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي.

اضاف: «منذ منتصف الليل، اي الساعة صفر من يوم 1/1/2020، لا يوجد عقد تشغيل من قبل الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي. حصل نقاش، وأوصت اللجنة بالاجماع باسترداد التشغيل من قبل الدولة. وما حصل ان الوزير السابق قد ارسل كتابا للشركتين يقول فيه انه سيسترد تشغيل القطاع، انما بعد صدور قرار مجلس الوزراء. نحن قلنا في اللجنة ان لا داعي لصدور قرار من مجلس الوزراء، ولذلك عقدنا جلسة ثانية للجنة في الشهر الماضي واكدنا ان الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وللتأكيد اكثر أرسلنا كتابا في 23/1/2020 الى هيئة التشريع والاستشارات نسأل فيه ما يأتي: هل يحتاج استرداد القطاعين في ظل عدم التمديد للشركتين الخليويتين الى قرار من مجلس الوزراء او الى تمديد العقدين وفقا للمادة 31 من العقد، وجاء رأي هيئة التشريع واضحا: ان استرداد التشغيل للشركتين تلقائي ولا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، والذي يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء هو التمديد للتشغيل وليس استرداد التشغيل».

واردف: «نتحدث عن قانون او إجراء مناقصة جديدة، على غرار ما حصل في الحال الراهنة سندا لاحكام قانون المحاسبة العمومية او اجراء مزايدة وفقا لدفتر شروط تعده الهيئة المنظمة للاتصالات المعطل تعيينها حتى الان لمنح الترخيص المشار اليه في المادة 19 من قانون تنظيم قطاع الاتصالات على الاراضي اللبنانية، على ان يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرار الذي يراه مناسبا لناحية قبول السير في أي من الاقتراحات المذكورة أعلاه او رفضها جميعا، وبالتالي ابقاء الادارة على عاتق وزير الاتصالات بواسطة المديرية العامة للاستثمار والصيانة. وهذا ما انتهت اليه الاستشارة رقم 131/2015 في 17/12/2015».

وقال: «عمليا، على الوزير الحالي ان يبدأ بعملية استلام القطاع، وما حصل وهو مخالف للقانون، شكلت شركة الفا مجلس ادارة قبل عدة ايام ومددت لنفسها، وشركةmtc لديها اجتماع غدا أتمنى الا تخالف القانون».

وتابع: «نحن في لجنة الاعلام والاتصالات أوصينا ونعيد التأكيد على توصيتنا ان الوزير السابق كان عليه ان يباشر استلام ادارة القطاع ويحضر لمناقصة جديدة، لا مشكلة. الوزير الحالي بعد نيل الحكومة الثقة الاسبوع المقبل يرفع الامر لمجلس الوزراء وهذا شأنه، وما يمكنه ان يفعله عمليا هو ان يستلم القطاع ويحضر دفتر شروط لاطلاق مناقصة جديدة لتشغيل القطاع. قد يقول قائل ان الدولة لا يمكنها ان تستلم القطاع لانها استلمته في العام 2008 عدة اشهر، وكذلك في العام 2012. وقد شغلته بعد ان تركت شركات مع الموظفين».

وأكد «ان قطاع الخليوي من القطاعات الاساسية في هذا الظرف وفي كل ظرف للدولة اللبنانية، وقال: «الوزير الجديد الذي لم نجتمع معه بعد في انتظار جلسة الثقة، عندما يبدأ بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة ويمكنه حضور جلسات اللجنة، سوف تسمعون أمورا كثيرة عنisb وGSB والاحتكار الموجود في عالم الانترنت، حيث هناك خطط كبيرة للاحتكار تتحضر، والتي يجب مواجهتها. يكفي احتكارات، ولبنان في ظرف اقتصادي صعب جدا، وهذه مناسبة جديدة. والوزير الجديد لم نحمله المسؤولية بعد، لكنه اصبح المسؤول، وصودف ان رأي هيئة التشريع والاستشارات وصلنا بعد ظهر امس بشكل رسمي، واليوم نتحدث عنه في العلن وسنتابع عملنا في كل قطاع الاتصالات، اوجيرو وGSB

وisb وقطاع البريد والقطاعات المتعلقة بالاتصالات، على أمل ان نصل الى نتائج. وقد حققنا وسنحقق بعض النتائج».