بعد الغبار الذي أحدثته قنبلة رئيس مجلس النواب نبيه برّي في كلامه عن «تحويل خمسة مصارف أموال أصحابها الشخصية إلى الخارج، وتقدّر بمليارين و300 مليون دولار»، بدّدت لجنة الرقابة على المصارف امس، الشكوك الحائمة حول أسماء تلك المصارف والتكهّنات التي بدأت تتواتر وارء الكواليس السياسية والمالية، فسجلت اللجمة موقفاً بارزاً نفت من خلاله علاقة أصحاب المصارف بتلك التحويلات.

توضيحاً للأمر، أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ«المركزية»، أن «ما ورد من معلومات عن أن التحاويل بمبلغ 2،3 مليار دولار تعود إلى أصحاب المصارف في لبنان، هو كلام غير دقيق ومغلوط ولا يمت إلى الحقيقة بصلة».

وأوضح أن «المعلومات التي لدينا تؤكد أن المصارف كلها، وليس خمسة منها فقط، قامت بتحويل ما يقارب هذا المبلغ إلى مصارف في سويسرا خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الأول 2019 وحتى 10 كانون الثاني 2020، وتم سحبها من المصارف اللبنانية كافة».

وقال حمود إن لجنة الرقابة على المصارف «على علم بالمبالغ الإجمالية التي تم تحويلها إلى سويسرا، لكن لا يحق للجنة قانوناً معرفة أصحابها، وبالتالي لا أسماء معروفة على الإطلاق».

وأكد حمود رداً على سؤال، أن «هذا التوضيح ليس موجّهاً ضدّ رئيس مجلس النواب الذي نحترم، فقد يكون المصدر الذي نقل إلى دولته هذه المعلومات المغلوطة، غير دقيق».