في جلسة «خاصة» يعكس نائب بارز في لجنة نيابية على صلة بالوضع الاقتصادي اللبناني على «حقيقته» وبالارقام صورة قاتمة جداً جداً عما ينتظر اللبنانيين في الاشهر المقبلة.

وخلال هذه الجلسة التي حضرها مختصون واكاديميون وخبراء، يكشف النائب المذكور عن ان الاكثرية اليوم ولا سيما «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» و«حركة امل» امام امتحان اقتصادي عسير لم تعد تنفع معه لا المسكنات ولا التقطيب الموضعي المطلوب اولاً وقف النزيف وجراحة شاملة فيما بعد، ويلفت الى اننا امام واقع اقتصادي مخيف بالارقام ونحن في حاجة كأول دفعة الى ما يقارب الـ5 مليارات دولار للبدء بإستعادة بعض «الحياة» للبلد.

ويقول ان المشكلة الاساسية هي في الفوائد العالية جداً للدين العام والتي تقارب الـ4 مليارات ونصف مليار سنوياً اي خدمة الدين. ومع هذا العجز في الموازنة هذا الرقم كفيل بإعطاب البلد و«كربجته»، ويقول ان قطاع الكهرباء ايضاً يكلف البلد ملياري دولار عجز. وزد على ذلك انخفاض ايرادات العام 2019 الى ما دون النصف بسبب الاشهر الثلاثة الاخيرة من السنة بفعل ثورة 17 تشرين الاول والتي ستستمر مفاعيلها الاقتصادية طيلة العام 2020 ومن المتوقع ان تنزل الجباية وايرادات الدولة اكثر.

ويشير النائب الى ان الخطأ الاستراتيجي كان في ملف الكهرباء بعدم تلزيم الكهرباء منذ العام 2010 على طريقة «BOT»، لكنا وفرنا على الدولة 40 مليار دولار عجز في الخزينة. ويؤكد ان هناك 4 مليارات دولار، وهي المبالغ التي تجنيها المولدات الخاصة فلو صرفت هذه المبالغ على كهرباء لبنان لكان عندنا كهرباء 24 على 24، ويأسف لوجود «كارتيل» سياسي ونفطي ومالي وحزبي، منع اي تطور في ملف الكهرباء ومنع الوصول الى حل هذا الملف، رغم ان الطريق اليه سهلة اذا توفرت الادارة وغاب الفساد والسمسرات.

ويؤكد ان من الاخطاء الجسيمة ايضاً هي المزايدة الشعبية للاحزاب الكبرى في رفض اي زيادة على تعرفة الكهرباء، فبدل ان نوفر على المواطن 50 او 100 الف ليرة كبدل زيادة تعرفة كهرباء الدولة نذهب الى جيب المواطن نفسه ونأخذ منه «جنى عمره» اي الودائع لندعم الكهرباء ونمنع زيادة التعرفة ونغطي عجز الخزينة وبالتالي ماذا حصل اليوم؟

ويتابع النائب المذكور بالقول ان مشكلة البنوك الخاصة انها خاطرت بـ70 في المئة من ودائع اللبنانيين، ووظفت اكثر من 70 مليار دولار في ديون الدولة، وهي اليوم غير موجودة في مصرف لبنان وكيف نستعيدها للناس الآن؟ ويؤكد ان هناك 35 مليار دولار من الودائع في القطاع الخاص والقروض الشخصية والسكنية والقروض المدعومة وهناك 40 ملياراً اخرى وهي احتياط مصرف لبنان اليوم.

ويشير الى ان كان من المفروض على البنوك ان توظف هذه الودائع في استثمارات اقل خطورة من شراء ديون الدولة المتعثرة في كل الاتجاهات.

ويلمح النائب الى ان كل الخيارات المطلوب تنفيذها صعبة ومؤلمة ومن ضمنها اللجوء الى رفع تعرفة الكهرباء واعتماد «هير كات» للديون. اي وقف النزيف والتحدث مع البنوك لالغاء ديونها تجاه الدولة او اللجوء الى الجهات الخارجية والتحدث معها وهي تُديّن الدولة 10 مليارات دولار. اما الحديث عن قص اموال صغار المودعين او حتى كبار المودعين فيتطلب جرأة ودراسة متأنية. فليس هناك من قانون او نص في العالم يسمح بمد اليد على جنى عمر الناس وارزاقهم وخصوصاً من جمع بضعة آلاف من الدولارات او حتى الملايين بطرق مشروعة.

ويلمح النائب الى ان الاكثرية اليوم في امتحان صعب ولم يعد في إمكانها التهرب من الواقع. فالأخرين كالرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع لم يعودوا في الحكومة ومنذ بداية عهد الرئيس ميشال عون و«التيار الوطني الحر» ومعه «حزب الله»، و«حركة امل» في الواجهة. وهم اليوم اكثر فأكثر في الواجهة وما نال التيار وعون وباسيل من جراء الحراك طبيعي لانهم في واجهة السلطة من الاكثرية النيابية الى انتخاب رئيس للجمهورية منه الى حكومة الحريري التي كان فيها للعهد وباسيل حصة الاسد.

اما اليوم وبعد خروج الحريري لم يعد هناك من «حجة» لوجود الحريري، لتحميله المسؤولية رغم انه «عنيد» وغير «مطواع».

ويشير الى ان المطلوب اليوم من الثلاثي «حزب الله» و«التيار» و«حركة امل» مزيد من التنسيق والحوار والتفاهم على خطوات جريئة ومؤلمة وانقاذية، لان ما نمر به هو من اصعب الظروف التي مرت على لبنان.