لا تمرّ دقيقة في لبنان دون اتحاف عشرات المسؤولين بمواقف ودعوات ومواقف لا تُعد ولا تحصى بخطر الواقع المأزوم، ومعه الاقرار بمسببات الانهيار الحاصل، وهو الفساد والهدر وسوء الادارة وتقاسم الحصص المذهبية والحزبية، حتى ان اللبناني لم يعد يثق بكلمة واحدة من اكثرية المسؤولين والحاشية التي تتحكم بمفاصل الدولة اللبنانية ومعهم معظم الذين تعاقبوا على تحمل مسؤوليات في مواقع مختلفة، بدءا من الحكومات والمجالس النيابية الى عشرات المواقع المعنية.

واذا كان اهل السلطة الحاليون والسابقون - وفق سياسي مطلع من خارج هذه الطبقة - لم يتعظوا مما وصلت اليه البلاد من سياساتهم الكارثية على اللبنانيين، فهم ما زالوا متمترسين وراء هذه السياسات نفسها، من اعلى الهرم في الدولة الى كل المواقع الاخرى، وينطبق على السياق نفسه مواقف قيادات الاحزاب والاطراف الممسكة بركاب اللبنانيين ومفاصل دولتهم، حيث من التفاخر ان يقرن هذا المسؤول او ذاك ما يعلنه من مواقف تقّر بالحد الادنى لمسببات الانهيار جدياً وترجمة لأدائه في كل ما يتصل بمسؤوليات هذا المسؤول او ذاك، بل ان ما ينفذونه مختلف كلياً عما يقولونه، والامر هو نفسه على مستوى قيادات هؤلاء المسؤولين، وبالتالي تستمر المعالجات المزعومة من جانب هذه الطبقة السياسية وحاشيتها، تسير على السياق عينه الذي تتحرك على اساسه الطبقة السياسية الحاكمة في كل مفاصل ومواقع الدولة.

بل ان هذا التجاهل لاهل السلطة اليوم من حيث اقران القول بالفعل، بات اخطر بما لا يقاس على مصير البلاد واهلها، مما كان عليه في السنوات الثلاثين الماضية، فالبلاد وصلت الى الانهيار نتيجة ما بلغته الاوضاع المالية والنقدية والحياتية والاقتصادية، من ازمات مستعصية نتيجة الحراكات السابقة وعنوانها السياسات التي اعتمدها اهل السلطة بدءاً من الحكومات المتعاقبة الى مجالس النواب الى هيمنة تقاسم الحصص وتوزيع المغانم المالية وغياب التوجهات الجدية لمعالجة كل هذه الازمات، بدءاً من وضع المالية العامة الى تفلت كل مرافق الدولة ما جعلها بأكثريتها على الاقل مكاناً لجني الثروات على حساب الخزينة والمواطن - من موازنات «غب الطلب» لوزارة المالية، الى مئات المرافق التي تدار بعقلية الصفقات المشبوهة، الى تقاسم املاك الدولة بين المسؤولين والنافذين، الى السياسات النقدية التي انتجت طبقة جديدة من الاثرياء، على حساب القطاعات الصناعية والزراعية، الى العشوائية والاستثمار السياسي في التعاطي مع ملف النازحين السوريين وغيره الكثير الكثير.

لكن رغم كل هذا الواقع المأسوي، الذي وصلت اليه البلاد ومعه انحلال ما كان قائماً من بقايا مؤسسات او مرافق عامة، لم يغير في تعاطي اهل السلطة ولو بقرارات واجراءات تحد من تسارع الانهيار، بل بالعكس فكل طرف وفريق سياسي يرمي المسؤولية على الآخر، حتى من يسمع تصريحات ومواقف ويعتقد ان اهل السلطة وكل من تعاقب عليها هم من «شرفاء مكة» بحيث يشير القيادي الحزبي الى ان الهوة الشاسعة بين ما يقوله المسؤولون والمتحكمون بالدولة، وبين ما يمارسونه من افعال وتنعكس في كل مسألة مهما كانت كبيرة او صغيرة بما يتعلق باعادة انتاج مؤسسات الدولة او تصحيح الخلل في السياسات العامة وعلى كافة المستويات، وفي كل المواقع المعنية، وهو ما يلاحظه القيادي الحزبي في الآتي:

1- عبثية اطالة امد الفراغ في الحكومة مع التمسك بمنطلق المحاصصة في طبيعة تشكيلها على مستوى الحصص والحقائب ولو اعطيت تسمية حكومة اختصاصيين، ما يؤكد عقم الطبقة السياسية وقدرتها على اخراج البلاد من ازماتها، فحتى لو تشكلت الحكومة في الساعات او الايام المقبلة، فلن تغير في السياسات التي كانت تعطل عمل الحكومات في السابق، فاعتمادها بيانا وزارياً مختلفا عن بيانات «رفع العتب» للحكومات السابقة واعتمدت خطة انقاذ تقارب ببعض الجدية عدداً من الملفات، فهي لن تتمكن من تنفيذها بما يتناسب مثلاً مع واقع الخزينة الذي وصل الى ما يشبه الافلاس، ما دام ان المقاربات تتحكم فيها الاجندات الخاصة والمحسوبيات ومنظومة التعطيل بين الاطراف المعنية.

2- ان اي برنامج للحكومة او مهما كان شكل الخطة الانقاذية، ستبقى في اغلبها حبراً على ورق اذا لم يقترن برنامج الحكومة بتوجهات جذرية وشاملة عنوانها معالجة السياسات البنيوية التي تتصل بمنهجية الاقتصاد الريعي الذي اصّرت الحكومات السابقة على المضي به، واوصل البلاد الى هذا الكمّ الهائل من الخطايا والازمات ونهب المال العام وتغيب القطاعات الاساسية من صناعة وزراعة، ومقومات حياة اللبنانيين وكل ذلك يستدعي قرارات واجراءات سريعة وشاملة تتناول كل بنية الدولة وعمل مؤسساتها ومرافقها، بخاصة المالية والنقدية، الى جانب وجود قرار حاسم بالاصلاح ومحاسبة الفاسدين ووقف نهب المال العام واستعادة كل حقوق الدولة، سواء الاموال المنهوبة، الى ترشيد سياسة مصرف لبنان والمصارف واعادة جدول الدين العام - وعشرات القرارات المماثلة، الى استعادة املاك الدولة التي جرى وضع «اليد عليها» بقوة السمسرات والتسويات السياسية والمحاصصة، من سوليدير واخواتها الى الاملاك العامة البحرية والنهرية والبرية، حيث يمكن من خلال هذا الاجراء وحده تسديد ديون الدولة بما يفوق عشرات المرات للدين المستحق على لبنان، الى جانب قرارات واجراءات في كل مرفق ومؤسسة عامة، وفي كل تفصيل من تفاصيل الشأن العام.

3- اداء رئيس الحكومة ووزراء حكومته، ليس فقط بما يتصل بمحاربة ومواجهة كل انواع المحاصصة والتسويات السياسية والمذهبية وتحرير القضاء من هيمنة السياسيين عليه، بل اعتماد الشفافية في كل ما له علاقة بمسؤولياتهم وعملهم، واعتماد مقاربات جديدة مختلفة عن السابق، سواء ما يتعلق بإرهاق الدولة واللبنانيين بالديون، ام عدم اللجوء الى محاصصة ما تبقى من قطاعات منتجة بالاسس والمعايير السابقة نفسها التي افضت الى خسائر بمليارات الدولارات للمالية العامة، كما هي حال شركتي الخليوي او كل التلزيمات التي جرى تمريرها في كل الوزارات والمؤسسات العامة، من وزارة الاشغال الى الطاقة الى مجلس الانماء والاعمار وعشرات الوزارات والمرافق الاخرى.

4- الابتعاد عن اي سياسات كيدية في المسائل والملفات الداخلية، وفي الوقت نفسه مقاربة علاقة لبنان بالخارج من منطلق الحفاظ على ما تمثله المقاومة في مواجهة اطماع وعدوانية «اسرائيل» مع ما يقتضيه ذلك من عدم الرهان على الاميركي وحلفائه، وهذه السياسة تفترض توجه لبنان نحو كل الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في عملية الانقاذ، ان من خلال الانفتاح الرسمي على سوريا، او من خلال عدم وضع فيتوات على التعاون العسكري، والمالي والتنموي مع دول كثيرة في العالم، بدءاً من الصين وروسيا.

واما العامل الثاني، الذي يتوقف على اساسه نجاح الحكومة المنتظرة بعملها ودورها في الانقاذ، فيتصل بكيفية تعاطي الاطراف السياسية التي ستبقى خارج الحكومة، وما اذا كانت ترغب فعلياً في اعطاء فرصة للحكومة، ومعارضتها حيث يجب للمعارضة وتحديداً في حال العودة الى نفس السياسات السابقة في كل مكامن الازمة ما يتفرع منها في كل ملف من الملفات المأزومة، بدءاً من الوضعين المالي والنقدي.

واما العامل الثالث لقدرة الحكومة على الاستمرار واخراج البلد من ازماته، فيتصل بمدى تلبية الحكومة لمطالب الانتفاضة الشعبية، في الاصلاح وفي الاساس معالجة مكامن الهدر والفساد واسترداد المال المنهوب ومحاكمة الفاسدين، فاي تلكؤ او اعادة انتاج نفس السياسات السابقة بصورة غير مباشرة، سيضع الحكومة والقوى السياسية المشاركة فيها في مواجهة مباشرة مع الحراك الشعبي، في وقت يتأكد لكل العارفين ان اي تلكؤ او العودة لسياسة المحاصصة والكيدية، سيدفع اعداداً كبيرة من المواطنين الذين لم يعبروا عن غضبهم في الشارع للانضمام الى الانتفاضة خصوصاً ان معاناة المواطن وازماته تجاوزت الخطوط الحمراء، بدءاً من تعاطي المصارف مع المودعين الصغار فيها.