بري: أريدُ حسان ديـاب ولكــن لا أريدُ أن يُقيّدني ويقيّد نفسه

ليس وارداً عـنـدي إعـطــاء صلاحيات استثنائيّة لأيّ حـكومة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه وفد مجلس نقابة الصحافة، ان «اليد الواحدة لا تصفق انما اليد الواحدة تصفع»، وقال: «ان لبنان يمر بأزمة إقتصادية لم يمر بها طيلة تاريخه المعاصر حتى في مرحلة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومطالبة لبنان بالقرار 1559 والتشظي اللبناني بين 8 و14 اذار لكن بالحوار استطعنا تجاوز تلك الازمات وانقذنا لبنان»، مضيفا «مع الإستمرار على هذا المنوال المستقبل القريب سيكون خطيرا، فالحلول كان يجب ان تكون بالامس قبل اليوم، إذ ان المشكلة دائما في عدم تطبيق القوانين. نعم هناك فساد وهدر لكن الحل هو بكلمتين: تطبيق القانون. وهذا ما لا يحصل حاليا، هناك 54 قانونا صادرا عن المجلس النيابي لم تنفذ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مجلس ادارة كهرباء لبنان، الهيئة الناظمة للكهرباء والطيران المدني وسواها».

وعن حكومة تصريف الاعمال، شدد الرئيس بري على «ضرورة ان تقوم بعملها كاملا بانتظار مراسيم تشكيل حكومة جديدة»، لافتا الى ان اتصاله برئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري «لم يكن من باب التشويش على الرئيس المكلف إنما من باب العمل من اجل اقرار موازنة 2020 التي جرى توزيعها على النواب تمهيدا من اجل تحديد موعد لجلسة نيابية واقرارها قبل نهاية الشهر الجاري».

في ما يتعلق بموضوع الحراك، قال: «في بداية الحراك احسست انني واحد منهم لكن مع الايام لاحظنا ان الامور تتغير، وما يحصل اليوم ليس له اي علاقة بالثورة وبمطالب المتظاهرين هناك حرب ضد النواب والوزراء والمطاعم والمؤسسات العامة والخاصة. إن ما يحصل هو ضد المطالب المحقة للمتظاهرين، نفهم ونتفهم ان يكون هناك تظاهرات لكن لا نتفهم قطع الطرقات والإعتداء على المؤسسات العامة والخاصة».

وفي الموضوع الحكومي، أوضح أنه «مع بدء الاستشارات النيابية في المجلس النيابي التقى الرئيس المكلف وسأله عن حجم الحكومة التي يرغب بتشكيلها فأجاب: انه يرغب بحكومة من 18 وزيرا». وقال: «لقد نصحته بأن تكون من 24 بحيث يكون لكل حقيبة وزير. كما نصحته بضرورة التواصل مع الكتل النيابية التي لم تسمه، وبذل جهد مع هذه الكتل لا سيما القوات اللبنانية والمستقبل وسواها، ولا ادري اذا ما تواصل ام لا. كما طالبته بضرورة تمثيل الحراك»، مضيفا «أما عن السبب الذي دفعني للموقف الاخير، فلاحظت ان الرئيس المكلف وضع قيودا لنفسه، لا الكتل التي سمته طلبت منه هذه القيود ولا الكتل الاخرى، ومنها عدم توزير النواب والوزراء السابقين. وهنا اسأل: اذا كان هناك وزير سابق وناجح فلماذا استبعاده؟ ثم طالب بحكومة اختصاصيين، نحن معه، لكن ما لم نفهمه بوزراء مستقلين، فهل الاستقلالية ألا يكون الوزير منتميا، وان من قام بتسمية الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية، وهذه الاحزاب لديها اختصاصيون وكفاءات. أنا أريد حكومة تحارب الفساد، نريد حكومة وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلد مما نحن فيه ».

وقال: «أجدد اليوم القول: انا مستعد للنزول الى المجلس النيابي وامنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة، ولكن لن اشارك فيها. انا اريد حسان دياب، ولكن لا اريد له ان يقيدني ويقيد نفسه، هو لم يمش معي ولكن انا سأمشي معه. اريد حكومة بغض النظر عن اسمها، لقد رفضت حكومة سياسية صرف، والحل هو السير بحكومة بأسرع وقت ممكن، وانا وكتلة التنمية والتحرير سنصوت معها، ولكن ما المانع ان يكون الإختصاصي حزبيا، وما هو النص القانوني الذي يقول خلاف ذلك؟».

وعن الازمة الإقتصادية والمالية، قال الرئيس بري: «50 بالمئة من اسباب التدهور الإقتصادي سببه سياسي صرف، اعطونا حكومة إنقاذية وأؤكد لكم ان إنقاذ لبنان ممكنا، ووقف الإنحدار ليس صعبا، فالسياسة هي الأساس، وكل السفراء الذين نلتقيهم يجمعون على ضرورة إنجاز حكومة لديها برنامج إصلاحي، وهم مستعدون للمساعدة، المهم بأي حكومة امتلاكها للبرنامج»، مطالبا بـ«إنشاء خلية ازمة لمقاربة الشأن المالي».

وسئل رئيس المجلس عن عدم مبادرته للدعوة الى طاولة حوار على غرار ما حصل عام 2006، فقال: «رحم الله امرىء عرف حده فوقف عنده، انا لن اقوم بهذه الخطوة وهناك رئيس للجمهورية»، مضيفا «لقد بادرت مع رئيس الجمهورية لعقد حوار إقتصادي، وفخامته دعا الكتل النيابية وانا دعوت الاحزاب، وتم التوافق على 22 بندا إصلاحيا، ولكن للأسف لم يطبق اي بند منها».

وعن ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، قال: «منذ بداية التفاوض مع كل الموفدين الأميركيين وصولا الى شينكر، قدمنا اقتراحين للحل، ووصلنا الى اتفاق من 6 بنود، واتفقنا على 5 وبقي بند واحد هو التزامن بترسيم الحدود برا وبحرا في آن معا برعاية الامم المتحدة، ولا زلنا ننتظر شينكر لإعطائنا الجواب على مطلبنا. ان المشكلة هي خطأ لبناني مع قبرص، والجانب القبرصي أبلغنا موقفا إيجابيا تجاه لبنان.

وعما يحكى من منح الحكومة الجديدة صلاحيات إستثنائية، قال: «ليس واردا عندي إعطاء صلاحيات إستثنائية لأية حكومة. الشهيد الحريري طالب بذلك ورفضت، فطالما ان المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية عمل الحكومة فلماذا الصلاحيات الإستثنائية، وطالما المجلس الحالي وكافة لجانه تعمل بنشاط، لماذا الإصرار على صلاحيات إستثنائية؟، مضيفا «أعطونا حكومة وسترون كيف ينقذ البلد».

كما استقبل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب زياد حواط، وعرض معه التطورات. والتقى أيضا السفير جورج خوري.