على طريق الديار

أين مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد مما يحصل من ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وخصوصاً أنهم يتحدثون عن ان سعر صرف الدولار سيصل الى 3000 ليرة لبنانية ؟

أين دور وزير الاقتصاد منصور بطيش في توجيه مديرية حماية المستهلك لمراقبة الاسعار والشعور مع المواطنين الذين يكويهم الغلاء ؟

اذا سلمنا جدلاً ان المواد الاستهلاكية المصدرة من الخارج يُدفع ثمنها بالدولار، فطبيعي ان يرتفع سعرها، ولكن لماذا هذا الجنون في ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية المحلية ؟

ماذا يعمل وزير الاقتصاد بطيش، ولماذا لا يعطي تعليماته لمديرية حماية المستهلك لمنع رفع اسعار المواد المصنوعة في لبنان ؟

هذ الوضع خطر، فاذا لم تضبط مديرية حماية المستهلك الاسعار، فالناس سيُصعّدون حراكهم في الشارع صارخين : لا للغلاء، لا لتجويع أولادنا.