بعد اربعة ايام في 17 كانون الثاني 2020، تنهي الانتفاضة شهرها الثالث في وطن يعيش اتعس ايامه منذ عقود، بوجود سلطة فاسدة، ضعيفة، وقحة، تنهار امامها وبسببها جميع مؤسسات الدولة العامة منها والخاصة، دون استثناء مؤسسة واحدة باستثناء الجيش والقوى الامنية والعسكرية الاخرى، التي مع الاسف بدأت تواجه تفلتاً في الامن، من سرقات واقتحامات مسلحة للبيوت والمحال والاشخاص، بعضها بسبب الفاقة والجوع، وبعضها بسبب غياب الحكومة، لان المسؤولين عن تشكيل هذه الحكومة ما زال اهتمامهم الرئيسي، كيفية استمرار تأمين مصالحهم الخاصة، ويصحّ بهم ما قاله الشاعر يوماً:

ما كانت الحسناء ترفع سترها.. لو ان في هذي «السلطة» رجالاً.

***

الاحزاب والقوى المعارضة، اعلنت وتعلن بالفم الملآن «لا نريد المشاركة في اي حكومة جديدة» معكم الرئاسة الاولى، والرئاسة الثانية، والاكثرية في مجلس النواب، شكلوا حكومتكم لتكتمل «سيبة» الحكم، وكان من المنتظر ان يشكل حسان دياب حكومة الاكثرية في عيد الميلاد، وتأجلت الى رأس السنة، وقريباً جداً سيحتفل دياب بمرور شهر على تكليفه، وما زالت الخلافات والاتهامات المتبادلة «ضاربة طنابها» في خيام الاحزاب والكتل النيابية، والغريب ان الرئيس المكلّف المحاط بمئة عقدة وعقدة، شرب حليب السباع في غير وقت شربه، وما زال متمسكاً بتكليفه، مع معرفته ان العملة الوطنية تنهار يوماً بعد يوم، واعتذاره قد يفتح الباب امام انفراجة ما لوقف الانهيار.

خصوصا انه اصبح على معرفة بما يريده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئىس مجلس النواب نبيه برّي، والوزير جبران باسيل رئىس «اكبر كتلة نيابية» وهذا اللقب يسمح له على ما يبدو بتشكيل الحكومات.

***

يبقى اخيرا واجب الاشارة الى فضيحة مساهمة لبنان المادية في نفقات الامم المتحدة، والتي بسبب انعدام الشفافية في هذه الحكومة، لم يعرف المواطن حتى الآن اين اصبح هذا المبلغ طالما انه لم يصل الى الامم المتحدة، فهل من مسؤول سياسي او قضائي يكشف عن هذا اللغز؟

امر اخر يتعلّق بمؤسسات الصيارفة، هناك قانون رقمه 347/2001 ينصّ في المادة 19 منه على انه يحق لحاكم مصرف لبنان بعد اخذ موافقة المجلس المركزي، اصدار قرار بإيقاف عمل مؤسسات الصرافة، او الحدّ من نشاطها بصورة موقتة، اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية استثنائىة، والسؤال، هل ألغي هذا القانون؟

هل هناك ظروف استثنائىة اكثر من ظروفنا الحالية؟