بقضية التعدى على الاملاك البحرية

أصدر المكتب الإعلامي للنائب روجيه عازار بيانا جاء فيه: «مرة جديدة وردا على ما أورده، الإعلامي إدمون ساسين الذي نحترم، من وثائق حول وجوب تسديد مبلغ بقيمة 98 مليون ليرة لبنانية كغرامة مالية بسبب التعدي على الأملاك البحرية من قبل شركة GAF Castel Mare، نورد بالوثائق المرافقة قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ استيفاء المبلغ، بالاضافة الى قرار المحكمة المنفردة في جبيل بوقف تنفيذ أمر التحصيل لحين البت بمراجعة مجلس شورى الدولة».

وأصحب البيان بـ «وثيقتي تأكيد صادرة عن وزير الأشغال يوسف فنيانيوس بتعليق استيفاء أمر التحصيل بموجب القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والقاضي المنفرد المدني في جبيل بوقف التنفيذ لحين البت بأمر المراجعة والإعتراض بتاريخ 2/10/2019، وبقرار مدير المالية وقف تنفيذ أمر التحصيل رقم 510 وتعليمات وزير المال رقم 5500/و تاريخ 2013، بإعطاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن المحاكم المختصة كامل مفاعيله القانونية بحيث يعلق صدوره إجراءات تحصيل أي دين منازع بشأنه لحين صدور القرار النهائي بأساس النزاع».

وطلب من وسائل الإعلام «التأكد من المعلومات من المصدر المعني قبل نشرها»، لافتا الى «حفظ حقه باللجوء الى القانون اذا اقتضت الحاجة لان المس بالسمعة وبالكرامات ليس أمرا مقبولا خصوصا ان النائب عازار معروف بتاريخه النظيف».