المحرر النوعي سمير اسحاق

وصلت التقارير الكاملة بالأرقام التفصيلية الى فخامة رئيس الجمهورية عن وزارة الاتصالات وما حصل فيها من سرقات بمئات ملايين الدولارات حيث ان الغلط الذي ارتبكه الرئيس سعد الحريري عن قصد او غير قصد ونحن نتكلم بعيدا عن اية طائفية عن وضع وزير اتصالات من الطائفة السنية ثم وضع مدير اوجيرو الشركة الأكبر في الانترنت والاتصالات الالكترونية والتواصل الاجتماعي برئاسة أيضا مسؤول سني هو الأستاذ عماد كريدية، ثم وضع على علاقة مع وزارة الاتصالات صاحب شركات الاتصالات والذي يلتزم مشاريع اتصالات مشبوهة او غير مشبوهة لا نعرف انما هي قد تكون صحيحة او غير صحيحة هو السيد هشام عيتاني وهو من الطائفة السنية أيضا وهكذا احتكر الرئيس الحريري عبر المسؤولين السنّة الثلاثة وزارة الاتصالات واكبر شركة انترنت وتواصل اجتماعي اوجيرو وصاحب شركات اتصالات لبنانية كبيرة وهو من الطائفة السنية وهم الثلاثة الوزير جراح والسيد عماد كريدية والسيد هشام عيتاني وكانوا تابعين عمليا للرئيس الحريري في عملهم.

ووصلت المعلومات الى فخامة رئيس الجمهورية العماد الرئيس ميشال عون بالأرقام وقال انها قنبلة، انها قمة السرقات انها قمة الاختلاسات ولن يقبل فخامة رئيس الجمهورية الا بالمحاسبة الكاملة واسترجاع الأموال وحتى سجن المسؤول عن ذلك، فالوزير الجراح ارتكب مخالفات وصلت الى مئات الملايين من الدولارات اما السيد عماد كريدية فجعل من شركة اوجيرو شركة هدر أموال رهيبة وقام بتوظيف موظفين لا يأتون الا بدوام ساعتين مرة او مرتين في الأسبوع ويتقاضون رواتب خيالية، وجعل في الانترنت مخالفات هدرت أموال الشعب اللبناني بعشرات لا بل مئات الملايين من الدولارات.

اما السيد هشام عيتاني فقبض 10 ملايين دولار ثمنا لمشروع لم يتم تنفيذه وكل ذلك بعلم الرئيس سعد الحريري الذي جلب الجراح وعماد كريدية والسيد عيتاني لاستلام كل معالم ومفاصل وهيكلية وهندسة وزارة الاتصالات التي هي من اهم الوزارات التي تعطي أموالا رهيبة.

فخامة رئيس الجمهورية لن يسكت وسيفجر قنبلة وسيرسل المخالفات الى النائب العام المالي القاضي الرئيس علي إبراهيم للبدء بالتحقيق وعندما يبدأ التحقيق ستظهر الأرقام وقد يتم توقيف السيد عماد كريدية وهشام عيتاني فورا اما الوزير الجراح فهو نائب ويحتاج الى رفع الحصانة عنه.

ويبدو ان رفع الحصانة قد تكون مقبولة وسهلة عن النائب والوزير الجراح لان القاضي الرئيس علي إبراهيم سيضع يديه على ملفات فساد كبيرة لا يمكن للمجلس النيابي ان يرفض رفع الحصانة عن النائب الجراح.

المحرر النوعي سمير اسحاق