أدلى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب بشهادته أمام المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، في التحقيق الجاري بملف الصرف الصحي في الاخبار المقدم من الاعلامي سالم زهران، وقال: «قانونيا، إن ملف الصرف الصحي برمته من مسؤولية جهتين: الأولى، مجلس الإنماء والإعمار، لأنه الجهة المسؤولة عن التنفيذ وهو مكلف بذلك بقرار من مجلس الوزراء. أما الجهة الثانية المسؤولة عن تشغيل المحطات والشبكات فهي مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، والتي كلفت بذلك بموجب قانون لتنظيم قطاع المياه في عام 2000، والذي أناط بها إدارة قطاع المياه من شفة وصرف صحي. وبالتالي، إن البلديات، لا سيما بلدية بيروت، لا علاقة لها، لا من ناحية التشغيل ولا من ناحية التنفيذ بهذا القطاع».

أضاف: «في ما يتعلق بمحطات الضخ والتكرير، تبين أن أحد المتعهدين من الباطن لصالح مجلس الإنماء والإعمار قام بإنشاء محطتي الضخ «PS1» و«PS2»، اللتين لم يتم تشغيلهما وفقا للأصول ولما يتطلبه المخطط التوجيهي لأسباب تتعلق بالتنفيذ، الأمر الذي أدى الى استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في البحر من دون تكرير ومن دون وصول هذه المياه إلى محطة التكرير في الغدير».