وزيرة الطاقة أرجأت مناقصة البنزين

كسرنا الاحتكار وسنعرف الاسعار الحقيقية

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني إرجاء فض عروض استيراد البنزين الى يوم الاثنين المقبل «إفساحا في المجال أمام شركات اخرى لاستكمال ملفاتها». وكانت 14 شركة قد اشترت دفتر الشروط وتقدمت كل من شركة «ZR energy » وشركة «lebleft » صباح امس بعرضيهما في مركز « Altus » مقر المنشآت النفطية في الحازمية.

عقدت بستاني مؤتمرا صحافيا في حضور المدير العام للمنشآت النفطية سركيس حليس ومدير منشآت الزهراني زياد الزين، قالت فيه ان «التأجيل جاء إفساحا في المجال للمزيد من المنافسة، خصوصا ان هناك شركتين طلبتا مزيدا من الوقت لاستكمال ملفاتهما». وتمنت على الشركتين اللتين تقدمتا ان تعودا وتتقدما الاسبوع المقبل «علما انه جرت الكثير من الضغوط عليهما خلال الـ 48 ساعة الماضية».

وأوضحت أن «التأجيل هدفه المزيد من المنافسة للاستحصال على افضل سعر للمواطن اللبناني والاثنين المقبل سيكون فض العروض على الهواء مباشرة». وقالت: «سنكمل بهذه المناقصة. فالقرار اتخذ لنضمن اكبر منافسة وأفضل الأسعار للدولة اللبنانية».

واعتبرت ان «هذه المناقصة كانت ناجحة بمجرد تقديم شركتين، وبذلك يحق لنا اجراء فض العروض»، مشيرة الى ان «من الافضل إعطاء مزيد من الوقت للمزيد من العروض والمنافسة لما فيه مصلحة الدولة والمواطن»، مضيفةً «12 شركة تتنافس كقطاع شركات خاصة لاستيراد البنزين، ولكن بعد الازمة الاخيرة التي لم نتعرض لها من قبل، قررنا استيراد مادة البنزين مباشرة من قبل الدولة، خصوصا ان للدولة تجربة في استيراد 30 في المئة من مادة المازوت للسوق المحلية».

ولفتت بستاني الى أن «القرار اتخذ لأن الشركات قالت انه لم يعد بإمكانها فتح الاعتمادات لاستيراد مادة البنزين وكان من الواضح ان هذا الكلام غير صحيح بدليل انها عادت وفتحت اعتمادات واستوردت البنزين. لهذا قررنا تأمين مادة البنزين للمواطن ونفتح نحن هذه المناقصة»، متمنية على «كل المحطات التي لا تبيعها الشركات ان تعلم الوزارة بذلك لتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة والمناسبة لتعود هذه الشركات وتبيع المحطات مادة البنزين. واتمنى من اصحاب الشركات الا نصل الى هذا الوضع وتبيع كل المحطات اللبنانية».

وختمت بستاني «باتخاذ قرار استيراد مادة البنزين المباشر للدولة نكون قد كسرنا الاحتكار الموجود ويساعدنا ذلك على معرفة الاسعار الحقيقية وما اذا كان في الامكان كسرها ايضا».

وفي هذا الاطار ذكرت مصادر نفطية مطلعة لـ«المركزية»، أنه «كان على وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني أن تُقدم على إجراء المناقصة لشراء 150 ألف طن من البنزين 59 أوكتان مع وجود شركتين تقدمتا لهذه المناقصة»، مع الإشارة إلى أن 14 شركة كانت اشترت دفتر الشروط، وتقدّمت كل من «ZR energy » و«lebleft» صباح اليوم بعرضيهما في مقرّ المنشآت النفطية في مركز Altus في منطقة الحازمية.

واعتبرت أن «مع وجود شركتين في المناقصة ينتفي أي خلل قانوني أو إداري قد تقع فيه الوزيرة البستاني في حال جرت المناقصة، وبالتالي كان الأوْلى بها إجراءها مهما كانت الظروف نظراً إلى علامات الاستفهام المطروحة في ظل الضغوط التي تعرّضت لها الشركات لثنيها عن المشاركة في هذه المناقصة، على رغم أنها محاولة كبيرة لكسر احتكار الشركات النفطية الموجودة تحت مسمّى «كارتيل النفط».

وأبدت هذه المصادر المؤيّدة لاستيراد الدولة للنفط، تخوّفها من «أن تنصاع الشركتان المعنيتان اللتان تقدمتا للمناقصة، للضغوط وتنسحب بالتالي من المناقصة التي اتُفق على إجرائها الأسبوع المقبل، خصوصاً أن تجربة استيراد كمية 150 ألف طن قد تكون مقدّمة لاستيراد كميات إضافية من البنزين، كما يحصل بالنسبة إلى المازوت... وهذا ما تخشاه شركات النفط العاملة في لبنان».

وليس بعيداً، ذكرت مصادر نفطية أخرى أن الشركتين اللتين تقدمتا للمناقصة جديدتان في قطاع النفط .

وهذه لائحة بأسماء الشركات التي سحبت دفتر شروط مناقصة استيراد مادة البنزين:

Total Liban (أنطوان سلامة) - «Uniterminals » (أحمد سليم رمضان) - «BB Energy (GULF) DMCC »(أنس منينمة) - « ZR Energy DMCC » (علي مصطفى) -« LEBNEFT FZE » (طوني سعد) - « Liquigaz Liban » (أنطونيو يمين) - «MVL » ابراهيم موسى) - « Swiss Oil SAL » (فيليب بول فارتن أبيكيان) - « By Concept » (هاني) « JBR Trading SAL » (جورج رزق) - « Imperial Trading Company» (محمد متراجي) - (وائل الجمالي) - « Arsan Aritmave & Nouma DMCC » (انطوان صفير) - « WARDIEH Holdings » (هاني الشوير).