دعت جمعية «إنماء طرابلس والميناء»، في بيان، الدولة الى «وضع خطة طوارئ اقتصادية لإنقاذ ما يمكن انقاذه، والى بلورة رؤية اقتصادية ومالية واجتماعية، بعد أن أصبح الغلاء في الاسعار فاحشا وجنونيا وعمت الفوضى في الأسواق».

وناشدت الجمعية وزارة الاقتصاد و«جمعية حماية المستهلك»، التحرك سريعا، لمراقبة الأسعار للتخفيف من أعباء المواطن اليومية، ورأت أن هذا الامر يتطلب ايضا التسريع بتأليف الحكومة العتيدة، والتي يجب ان تكون من شخصيات كفوءة تتمتع بالخبرة اللازمة، متمنية «عودة المؤسسات الشرعية والدستورية الى عملها».

كما دعت المسؤولين الى «تحمل مسؤولياتهم لرفع الغبن والحرمان عن المواطن، الذي بات يئن تحت وطأة الضغط المعيشي الحاصل»، وأملت «ان يترفع الجميع عن الحسابات الضيقة والتطلع الى مستقبل البلد».