اشترى ريمون زينه رحمه رجل تجارة الأسلحة وسرقتهم من العراق مع وضع اسمه على لائحة تبييض الأموال في العالم نادي فقرا بسعر 38 مليون دولار كما انه سيشتري حوالي 12 قصر وفيلا كبرة في فقرا يناهز سعرهم الـ 200 مليون دولار، لكن العرض التجاري الأكبر هو العرض الذي قدمته شركة بارازاني في شراء اوتيل فندق فوز سيزن وفندق فوندوم وفندق فينيسيا من قبل شركة البارازاني رحمه حيث ان البارازاني يدفع من أموال النفط التي تصدر من كردستان ويتم تصديرها عبر تركيا ولا يدخلها الا موازنة كردستان، وهو نجل مسعود البارازاني وزعيم كردستان وفي كردستان ليس هنالك وزارة مال رسمية، وهو الذي قام بتزويد ريمون زينه رحمه بمليار دولار مقابل دفعه 500 مليون دولار لعرض شراء فندق فور سيزن الذي يملك الوليد بن طلال وفندق فوندوم وفندق فينيسيا، المفاوضات جارية حاليا لشراء هذه الفنادق.

لكن السيد صالحة صاحب فندق فينيسيا رفض كليا بيع الفندق الذي رغم الازمة المالية في البلاد ما زال يعمل بقوة والحجز كبير جدا فيه، ويصل الى نسبة 85 في المئة، اما فندق فور سيزن فقد تراجع قليلا الى الوراء بغياب الأمير الوليد بن طلال واجباره على البقاء في السعودية وعدم قدرته على الاشراف على إدارة شركاته ومنها فندق فور سيزن في بيروت الذي هو احد اهم فنادق فور سيزن في العالم التي يملكها الوليد بن طلال إضافة الى فندق فور سيزن في باريس وفي شرم الشيخ وفي واشنطن وفي لاس فيغاس وهم اغلى الفنادق التي يملكها الوليد بن طلال والتي رفعت ثروته في الماضي الى 32 مليار دولار والان هبطت ثروته الى 14 مليار دولار. وربما صادرت السطات السعودية وبالتحديد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان فندق فور سيزن في اميركا وفندق فور سيزن في شرم الشيخ، وقدم فندق فور سيزن في شرم الشيخ لوزارة السياحة المصرية مجانا، والفندق يساوي بسعره 575 مليون دولار الموجود في شرم الشيخ. ولا يستطيع احد البحث مع الأمير وليد بن طلال في إدارة شركاته ومجيء شركات أوروبية للبحث معه في بيع ممتلكات له لانه قيد الإقامة الجبرية في السعودية منذ ان تم استدعاءه من قبل ولي العهد السعودي وما زال حتى الان في السعودية لا يستطيع مغادرتها.

هذا وكان النائب محمد الصفدي قد رفض القبول برئاسة الحكومة اللبنانية مقابل تخليه عن استئجار الزيتونة باي وكامل الحوض الذي يضم اكثر من 150 يخت في داخله، وهو استأجره بـ 85 مليون دولار فيما عرضت شركة البارازاني و ريمون زينه رحمه الذي مثّل في هذه الصفقة شخصية لبنانية كبيرة بعيدة عن الأضواء ولديها ثروة كبيرة لكن تبدي مظهرا انها ليست غنية، كذلك مثّل الى حد ما علاقة مع الوزير جبران باسيل دون اثبات ذلك بل بقيت إشاعة.

وتم عرض شراء فندق فينيسيا وفندق فوندوم وفندق الـ فور سيزن مع الزيتونة باي بـ 3 مليارات و200 مليون دولار لكن النائب محمد الصفدي رفض التخلي عن استئجار الزيتونة باي بـ 85 مليون دولار والذي ينص العقد على حصوله على 15 سنة وهو يدرّ عليه اكثر من 120 مليون دولار سنويا، فيما كان الرئيس الحريري طامعا مع الوزير جبران باسيل ومع ريمون زينه رحمه والشخصية التي لا تريد الظهور ولا التكلم عنها مع انها غنية جدا الاشتراك في الصفقة وشراء كامل منطقة الزيتونة باي.

والسر الكبير هو من قام بتأجير الزيتونة باي، وهل الزيتونة باي تابعة لسوليدير ام انها تابعة لشركة يرأسها الرئيس سعد الحريري، ولولا الصفقات التي قام بها الرئيس الحريري مع الوزير باسيل لما كان الوزير باسيل استطاع لعب هذا الدور الكبير في الحكومة، ذلك ان الوزير باسيل والرئيس الحريري شركاء في البواخر التركية وشركاء في مشاريع كثيرة مشتركة.

واستفاد الرئيس الحريري ماديا وقام بتحسين أوضاعه ولذلك هو يريد ان ينتقل من ثروة ملياري دولار ناقص 250 مليون دولار الى ثروة 3 مليارات ونصف، اما بالنسبة الى ثروة الوزير جبران باسيل فهي سرية لانها موجودة في سويسرا ومصارف لوكسمبورغ ولا احد يعرف شيئا عن ثروة الوزير باسيل لانها سرية للغاية، ومنهم من يقول ان ثروته فقط هي 20 مليون دولار ومنهم من يقول انه فاق الـ 9 مليارات دولار وكلها اشاعات واقاويل ولا يمكن التأكد من هذه الأرقام.

ويعتبر الوزير باسيل انه اذا امتلك رأسمال كبير وانتهت ولاية الرئيس العماد ميشال عون يمكن بهذه الثروة الكبيرة تمويل حزب التيار الوطني الحر والبقاء على الحصول على 30 نائبا داخل المجلس النيابي مما يعطيه الثلث في الحكومة والسيطرة على اهم الوزارات في الحكومة القادمة، مع الاشتراك في الحكومة القادمة مع 30 نائب التي قد يأتي بها التيار الوطني الحر اذا كان صحيح الاشاعات ان التيار الوطني الحر يسعى لامتلاك ثروة تصل الى مليارات ونتيجة الخلاف مع الوزير باسيل وقيامه بتحريك القضاء بشكل غير مستقل ضد الديار فان الديار لم تذكر رقم الا الرقم الذي يقوله كثيرون ان الوزير جبران باسيل اصبح من اكبر اثرياء لبنان.