صفقة استئجار باخرتين تركيتين بقيمة حوالي ملياري دولار وقعهما فقط الوزير جبران باسيل ممثلا وزارة الطاقة والمهندس سمير ضومط ممثل الشركة التركية للباخرتين وهو في ذات الوقت في تيار المستقبل ومع الرئيس سعد الحريري سياسيا وتجاريا وماليا.

ولم يحضر شخص ثالث ليكون شاهد على عقد صفقة بملياري دولار.

وينوي 10 وزراء من الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب تقديم إخبار الى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم للتحقيق في الموضوع كيف يتم عقد اتفاق بقيمة ملياري دولار واستئجار الدولة اللبنانية باخرتين تركيتين بهذا المبلغ الضخم وهم لا يعطون الا 4 ساعات فقط ولم يشعر اللبنانيون بتغيير في إيصال الطاقة الكهربائية الى المناطق.

وينوي النواب الـ 10 الطلب الى القاضي علي إبراهيم التحقيق مع ممثل الشركة التركية سمير ضومط لانه لا يستطيع التحقيق مع الوزير جبران باسيل كونه يتمتع بالحصانة النيابية.

لكنه القاضي علي إبراهيم سيستدعي مدير عام وزارة الطاقة ورئيس القسم الفني في وزارة الطاقة وسؤالهم اذا كان تم سؤالهم فنياً عن استئجار الباخرتين التركيتين وكتبوا تقارير في هذا المجال رسميا، حصلت عليها رئاسة الحكومة اللبنانية وديوان المحاسبة.

ويبدو ان المهندس سمير ضومط المدير والشريك التجاري مع الرئيس سعد الحريري اعلن انه كوكيل للشركة التركية نال عمولة 50 مليون دولار، لكن بقية الفرق في المبلغ في استئجار الباخرتين لا يعرف شيء عنهما، والوزير باسيل والرئيس سعد الحريري هما اللذان اتفقا على استئجار الباخرتين، ولذلك قام الرئيس الحريري في وضع على جدول الاعمال استئجار الباخرتين وتم تمرير الاستئجار دون تصويت ودون ضجة وبادارة الرئيس سعد الحريري ومرت صفقة ملياري دولار دون مناقصة وهذا مخالف للقانون، ولذلك يريد الـ 10 نواب معرفة كيف تتم مناقصة بملياري دولار يتفق عليها الوزير باسيل مع الحريري لوحدهما دون تقديم دراسة الى الوزراء في شأن الصفقة لكن ضغوط كبيرة تجري لمنع اثارة الموضوع خاصة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري لان هنالك مبلغ ضائع لم يتم معرفة توزيعه ومن اخذ حوالي 600 مليون دولار من هذا المشروع، هل هي الشركة التركية ام غيرها.