قرر مصرف لبنان اجراء تعميم يشمل الصرافين الذين تلاعبوا بسعر الليرة اللبنانية تجاه الدولار واصبح سعر الدولار 2380 بدلا من ان يكون 1514 كما تقوم المصارف بتصريفه بناء على قرار من مصرف لبنان.

وسيتم اغلاق كل محل صيرفة من قبل الهيئة الخاصة للصرافين بعد التحقيق معهم على أي أساس يبيعون سعر الدولار باغلى من سعره الذي هو 1515 ليرة لبنانية، وهذا ربح غير مشروع يعتبر بمثابة سرقة العملة الوطنية وان الصراف سيحال الى المحكمة وقد يتم توقيفه فورا بقرار من النيابة العامة الاستئنافية.

خلال أسبوع سيكون قرار مصرف لبنان منفذاً على قطاع الصيرفة، وكل صراف يضع سعراً من عنده للعملة الوطنية أي الليرة اللبنانية سيتم محاسبته واحالته الى المحكمة، وسيتم سؤاله على أي أساس وضع هذا السعر سواء 2000 او 1900 واذا لم يبرر علميا لماذا يبيع بهذا السعر فانه سيحال فورا امام قاضي الأمور المستعجلة وسيتم اتخاذ القرار في الجلسة ذاتها لتوقيفه او الافراج عنه، لكن الأرجح سيتم توقيفه وبالتالي فان قطاع الصيرفة في لبنان سيتم تنظيمه فقط لتصريف العملات بأسعار مبنية على قاعدة مصرف لبنان وكل مخالفة لقواعد مصرف لبنان ستؤدي بمحل الصيرفة الى المحاسبة الفورية من قاضي الأمور المستعجلة.

مصرف لبنان قرر تحجيم قطاع الصيرفة ووضع حدود لعمله واجباره على وضع رأسمال في مصرف لبنان يوازي 5 ملايين دولار لكل محل صيرفة كاحتياط كما هو مطبق على المصارف التي تضع احتياط من أموالها. واذا تم تطبيق هذا القرار الذي يتم درسه وقد يصدر يوم الثلثاء او الأربعاء فان سعر صرف الدولار سيهبط لدى محلات الصيرفة بنسبة كبيرة جدا كما سيتم توقيف عدد كبير من أصحاب محلات الصيرفة.

كما ان مصرف لبنان قد يأخذ قراراً باغلاق محلات الصيرفة لمدة شهر كامل، وعدم التصريف الا في المصارف اللبنانية.

كما سيتم الطلب من محلات الصيرفة تقديم حسابات يومية بما يبيعونه وما يتم تصريفه الى دائرة خاصة في مصرف لبنان عند السادسة مساء.

وبذلك يضبط مصرف لبنان محلات الصيرفة بشكل نهائي ولا يعود سعر الليرة كيفيا ومرتفعا وفق مزاج محلات الصيرفة.

واخطر ما في الامر انه سيتم تحويل أصحاب محلات الصيرفة تحت المادة 338 جزائية أي السجن فورا واعتبارها خيانة في حق الامن الوطني من خلال رفع سعر العملة الوطنية التي تمثل رمزاً من رموز الامن الوطني والاقتصاد الوطني وبالتالي هنالك أيام صعبة آتية على قطاع الصيرفة.