عقدت الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي جلسة استثنائية، امس، لبحث موضوع استقالتها وتقديمها إلى مجلس النواب.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن مجلس الوزراء «عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته وتقديمها الى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».

وأضاف أن «عبد المهدي أكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديموقراطي وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء».

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن «الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل».

ودعا عبد المهدي بحسب البيان «مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة».

هذا ودانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الجرائم ضد المتظاهرين وطالبت بمحاسبة مرتكبيها

وجاء في بيان المفوضية «تؤكد المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في (1 تشرين الأول 2019) ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من التحقيق فيها وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل بغض النظر عن المنصب والمكانة أو مستويات المسؤولية والقيادة.

وشددت المفوضية على أن جرائم القتل المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم ولا تمنع حصانة أي متورط فيها من المحاسبة أو تضمن له الإفلات من العقاب وفق القوانين العراقية النافذة والاتفاقيات والصكوك الدولية التي وقع عليها العراق.

كما دانت بريطانيا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق، وأبدت في الوقت ذاته قلقها إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها القنصليتان الإيرانيتان في النجف وكربلاء من قبل المتظاهرين.

هذا وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي عزمه معاقبة المعتدين على المتظاهرين السلميين بأشد العقوبات، وفق القانون العراقي.

وبحسب بيان صادر عن المجلس امس فإن «مجلس القضاء الأعلى أكد أن المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات، وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969».

وكان مصدر طبي عراقي أفاد لـ «سبوتنيك» مساء الجمعة، بمقتل 20 متظاهرا، وإصابة العشرات، إثر الرصاص الحي، بالقرب من مديرية للشرطة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

16 جريحا جراء انفجار 3 عبوات ناسفة

في مدينة كركوك العراقية

وأكدت مصادر أمنية عراقية انفجار 3 عبوات ناسفة في مدينة كركوك بشمالي البلاد، امس ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن النقيب، حامد العبيدي، قوله إن «ثلاثة تفجيرات بعبوات ناسفة استهدفت ظهر اليوم مدينة كركوك، وخلفت كحصيلة أولية 16 جريحا»، مضيفا أن «قوات الأمن فتحت تحقيقا حول التفجيرات».

وشيع الآلاف من المواطنين وذوي الضحايا في محافظة النجف، وسط العراق، امس ثلاثة من ضحايا المتظاهرين الذين قتلوا ليلة الجمعة.