أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس قرارا في دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وحسب موقع جريدة الشروق المصرية قررت المحكمة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، إلى مجلس النواب، لجلسة 2 آذار المقبل.

وذكرت الدعوى أن قرار مجلس الوزراء المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مشيرة إلى أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، في آذار 2017، حكما بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير».

ويعني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 نيسان 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 29 كانون الأول 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 حزيران 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 آب 2017 لتدخل حيز النفاذ.