أظهرت بيانات جمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعتمد الجزائر على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمئة من إيراداتها من العملة الأجنبية لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها. وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.

وأقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) قانونا جديدا يهدف لجعل القطاع أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر ساريا على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.

كما عينت الجزائر هذا الشهر شيخي كمال الدين رئيسا جديدا لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك، وهو عاشر رئيس للشركة على مدى 19 عاما.

وتتسم التغييرات الكبرى في قطاع الطاقة الجزائري بالحساسية السياسية، وزادت تلك الحساسية بسبب الاحتجاجات الحاشدة على مدى تسعة أشهر ضد النخبة الحاكمة وقرب إجراء انتخابات رئاسية.

ويدعم الجيش، وهو القوة الأكثر نفوذا في الجزائر، إجراء انتخابات في 12 ديسمبر كانون الأول بوصفها وسيلة لطي صفحة المظاهرات التي أرغمت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرحيل في أبريل نيسان.


reuters