«هيئة الاستشارات» تصادق على عزل «غير قانوني» للقائم بالرئاسة... وعصفور سيطعن


تفرملت الانتخابات الشاملة في المجلس الاسلامي العلوي مرة جديدة منذ ايام بتعميم صادر عن مدير عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، بعدما كان القائم بمقام رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ محمد خضر عصفور يتحضر مع نخبة من فاعليات الطائفة الاسلامية العلوية من مشايخ اجلاء تجاوزا الـ50 واكثر من 300 من الحقوقيين والمهندسين والاطباء والصيادلة وخريجي الجامعات لاجراء الانتخابات الشاملة في المجلس بعد تشكيل الهيئة العامة واللجنة الانتخابية وتفويض هؤلاء جميعاً الشيخ عصفور بإجراء الانتخابات بعد تثبيت موقعه في المجلس بقرار من المجلس الدستوري رقم 22/2019 وبعد قبول المجلس بالطعن المقدم من عصفور. حيث قرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون في دستوريته رقم 140 تاريخ 11/7/2019، المتعلق بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي وانتخاب رئيس ونائب رئيس والتحضير لانتخابات عامة وتعديل المادتين 12/ و /16/ من القانون رقم 449 تاريخ 17 اب 1995 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد رقم 34 تاريخ 11/7/2019، مع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والاساس. وهذا القانون للتذكير هو مقدم من نائبي الطائفة الاسلامية العلوية الحاليين مصطفى حسين وعلي درويش.

ويأتي هذا التجميد ومحاولة عزل عصفور وفق اوساط اسلامية علوية بارزة، في ظل الحراك الشعبي الحاصل في الشمال والمشاركة الخفيفة لاهالي جبل محسن في التظاهرات وهي خفت بعد خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والذي دعا فيه انصار المقاومة وجمهورها الى الخروج من الشارع بعد تكشف ملابسات عن الجهات الخارجية وخصوصاً الاميركية والسعودية الداعمة للحراك رغم ان في الاسبوع الاول للحراك كانت مشاركة ابناء جبل محسن والطائفة العلوية الاسلامية لافتة وتقتصر اليوم على مشاركة «خجولة» من بعض الجمعيات. كما يأتي تعطيل الانتخابات في المجلس في توقيت لافت وفي ظل الكشف عن القاء مخابرات الجيش القبض على ثلاثة من ابناء الجبل متورطين باسلحة ومتفجرات وفي مفارقة لافتة ومشبوهة بعد تبرئة القضاء العسكري سائق المرحوم النائب السابق علي عيد ورئيس الحزب العربي الديمقراطي السابق من تهمة نقل مفجري مسجدي السلام والتقوى في طرابلس وهذا ما يؤكد ان كل الاتهامات المسوقة ضد الراحل عيد وابعاد نجله الامين العام للحزب العربي الديمقراطي رفعت الى سوريا، هي سياسية بإمتياز.

وجاء في التعميم الصادر عن مدير عام رئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية: بناء لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء نودعكم ربطا كتاب وزارة العدل مرفقا به رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 951/2019 تاريخ 17/10/2019، بشأن تنظيم إنتخابات المجلس الاسلامي العلوي والذي خلص الى أن الجلسة الخاصة التي إنعقدت بتاريخ 2/8/2019، والتي تقرر بموجبها إعفاء الرئيس من مهامه هي جلسة قانونية إذ حصلت باجماع الأعضاء الذين يؤلفون الهيئة التنفيذية والهيئة التشريعية وقد إتخذ القرار بالاجماع في حين أن نص المادة 13 يشترط لصحة قرار الاعفاء أن يتخذ بأكثرية ثلثي الهيئتين، وأنه لا يعود بالتالي للرئيس المعفى من مهامه وفقا للأصول أن يمارس أي من المهام العائدة للرئاسة لا سيما تأليف لجنة الانتخابات مع الاشارة الى أن إستشارة الهيئة السابقة رقم 732/2019 تاريخ 30/8/2019 أشارت الى دور الرئيس، والمقصود بذلك أي رئيس معين وفقا للأصول وليس الرئيس الذي تم إعفاؤه من مهامه.

وأضاف القرار: للاطلاع والعمل بموجب الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 951/2019 تاريخ 17/10/2019 وتاليا المبادرة دون إبطاء الى تأليف اللجنة الانتخابية التي تعنى بتنظيم الانتخابات العامة للمجلس العلوي لتقوم بمهامها المحددة لها في النظام الداخلي تحضيرا للانتخابات.

وكانت الهيئتان الشرعية والتنفيذية الغير مكتملتين لناحية العدد والنصاب واللتان في حكم تسيير المرفق العام وفق مذكرة رقم 653/ 2013 صادرة عن الرئيس نجيب ميقاتي لعدم حصول فراغ اداري حينها وقد حدد صلاحيتهما بتصريف الأمور العادية والملحة على ان لا تتجاوز صلاحيتهما الامور المبدئية التي يجب ان تترك لمن يخلفهما ، كما ان المجلس الدستوري بقراره رقم 22/2019 جاء فيه ان انتخاب الرئيس من قبل الهيئتين الشرعية والتنفيذية واللتين جرى انتخابهما عام 2003 والمنتهية ولايتهما غير شرعي بسبب انهما فاقدتان للصفة التمثيلية وهما نفس الهيئتان اللتان قررتا إعفاء عصفور من مهامه خلافاً لصلاحياتها وليأتي طعن المجلس الدستوري ليثبت قانونية مهام عصفور ويبطل العزل ويتحدث عن الهيئتين بانهما فاقدتان للصفة التمثيلية .

وتؤكد الاوساط ان الشيخ عصفور يتحضر مع مجموعة من المحامين لتقديم طعن في هذا القرار والتعميم الغير قانوني كونه يثبت قرار صادر عن هيئتين تصرفان الاعمال وليست لهما صفة تمثيلية وقرار اعفاء الرئيس لا يقع ضمن صلاحيات تصريف الاعمال والمفارقة ان القرار الصادر عن امانة العامة لرئاسة الوزراء قد سرب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام الالكترونية قبل ان يصل الى المجلس العلوي ولم يتم تبليغه وفق الاصول ، وتستغرب الاوساط الحقوقية ان يتم تحويل قرار الهيئتين باعفاء الرئيس الى هيئة التشريع والاستشارات من دون ضم قرار المجلس الدستوري اليه او الاشارة الى انهما في حكم تسيير الاعمال او انهما فاقدتا للشرعية وصدور هذا التعميم من الامانة العامة مما اعتبروا نتيجته مخالفة لقرار الدستوري والذي هو اعلى سلطة قضائية في البلاد كما ابدوا استغرابهم من طلب الامانة العامة القاضي بتاليف اللجنة الانتخابية واعطاء صلاحية التاليف للهيئتين الشرعية والتنفيذية. لذلك سيكون هناك ملف موثق قانونياً وبكامل المواد المتعلقة بالموضوع وسيتم مراجعة الامانة العامة والجهات المختصة في هذا الشأن.

في المقابل تردد اوساط الفريق الآخر انهم في صدد اعتبار القرار نافذاً وان كبير السن سيتسلم مهام الرئاسة إعتبارا من يوم الاثنين المقبل للبدء في مرحلة التحضير للانتخابات، إلا في حال أقدم عصفور على تقديم طعن بالقرار الى مجلس شورى الدولة وحصل على حكم يناقض قرار هيئة التشريع والاستشارات وهذا يعني اننا وفق الاوساط امام ازمة جديدة في المجلس ومعقدة للغاية.