اعتبر إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أن «طهران تعتبر حماية مضيق هرمز أحد حقوقها السيادية، الذي يعد من أهم الممرات المائية المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط». وقال جهانغيري، في كلمة له خلال المشاركة في اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند عاصمة أوزبكستان، امس: «ينبغي على جميع البلدان الامتناع عن العمل الانفرادي على أساس مسؤوليتها عن صون السلام والأمن والنظام الدولي»، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا». وأضاف: «تعتبر إيران أي تدابير ضرورية لحماية أمن مضيق هرمز وحماية حدودها المائية كحقوق سيادية»، مشيرا إلى أن «إيران تشدد على الأمن البحري كمبدأ معترف به في القانون الدولي». وأشار إلى «مبادرة الرئيس الإيراني التي أطلقها أواخر أيلول الماضي في نيويورك والتي حملت عنوان مبادرة هرمز للسلام»، معتبرا أن «هذه المبادرة فرصة لتحقيق سلام دائم وتعاون وشراكة بين دول المنطقة، بما يضمن أمن نقل الطاقة والشحن والتبادل التجاري العالمي مع المنطقة». وتوقع النائب الأول للرئيس الإيراني، أن تحظى هذه المبادرة الإيرانية بدعم من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية. وفي معرض حديثه عن مستقبل الاتفاق النووي الذي بات مهددًا بعد الانسحاب الأميركي منه في ايار العام الماضي، قال: «لن يستمر الاتفاق النووي إلا من خلال وفاء والتزام جميع الأطراف وأن تتمتع إيران بالمزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق». ورأى أن «فرض عقوبات قاسية على الأمة الإيرانية هو مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي والانتهاكات الجسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». كذلك، صرح عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، العقوبات الأميركية «المكررة» على كيانات إيرانية هي دليل على ضعف واشنطن وعجزها في الدبلوماسية، ولن تحقق أهدافها. وأضاف موسوي في تصريحات صحفية امس، أن السلك الدبلوماسي الأميركي بات عاجزا عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، وغدا لا يتوسل سوى القوة والإرهاب الاقتصادي. وأكد موسوي على أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة و«غوغائية» على طهران. ولفت إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي بدلا من «فرض عقوبات مكررة والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها».