القصر يتأخر بالاستشارات لأن الحريري لم يتشاور مع بعبدا بالاستقالة مستحيل ان يقبل الرئيس عون بحكومة تكنوقراط يخرج منها باسيل فرنجية ــ جعجع ــ جنبلاط ــ الكتائب ــ المستقبل وبري يرفضون توزير باسيل قام القصر الجمهوري حتى الآن بخطوات هادئة وغير متسرعة من قبل فخامة رئيس الجمهورية عندما لم يقدم على تعيين موعد الاستشارات الإلزامية لاختيار رئيس الحكومة القادم ويقوم رئيس الجمهورية بالتشاور سياسياً مع الكتل قبل تحديد موعد الاستشارات مع ان الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب والرئيس الحريري يعتبران ان الدستور قال بمجرد استقالة رئيس حكومة لبنان على رئيس الجمهورية الدعوة فوراً وفق الدستور لإجراء استشارات لاختيار رئيس الحكومة القادم لكن فخامة رئيس الجمهورية لم يسارع الى تنفيذ هذا البند وهو يأخذ وقته في الاستشارات النيابية قبل تعيين موعدها مع الكتل النيابية وقال نائب بارز في التيار الوطني الحر انه مثلما استقال الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة دون استشارة رئيس الجمهورية وهذا امر خطير جداً فإنه من حق رئيس الجمهورية اخذ وقته في اجراء استشارات سياسية قبل البدء بالتشاور مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الحكومة القادم وان الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بمدة محددة لاجراء الاستشارات ولم يضع مدة أيام او أسبوع لبدء بالاستشارات وهذا من حق رئيس الجمهورية الدستوري ان يحدد موعد بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة القادم.

فريقان يتصارعان

هنالك رئيس الجمهورية العماد عون وهو في اعلى منصب في البلاد وهنالك حزب الله الحزب القوي جدا والذي استعمل جزءاً من قوته في ضرب المتظاهرين على الرينغ في وسط بيروت وثم ضرب خيمهم وازالها من ساحة رياض الصلح بالقوة ولم يتدخل الجيش الا بعد ان سيطر حزب الله على الرينغ وساحة رياض الصلح وساحة الشهداء ومقابل ذلك فريق مؤلف من الرئيس الحريري رئيس الحكومة والرئيس بري رئيس مجلس النواب والوزير جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي والدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والنائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية وهذان الفريقان أقوياء على الأرض فحزب الله هو القوة الأساسية ولكن لا نعتقد انه سيلجأ الى قوة السلاح اما القوة الشعبية فإن الفريق المخاصم للرئيس عون هو الأقوى من خلال الرئيس سعد الحريري والوزير جنبلاط والدكتور جعجع وسامي الجميل والوزير فرنجية والرئيس نبيه بري رئيس حركة امل ورئيس مجلس النواب والذي له الدور الكبير في إدارة الاستشارات والوصول الى تكليف رئيس الحكومة وهذا يعني ان الفريق الذي يريد عودة الرئيس الحريري الى رئاسة الحكومة سينتصر ولكن المشكلة ليس في عودة الحريري بل بأن الرئيس الحريري يريد حكومة تكنوقراط لا يشترك فيها أي سياسي انما فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي ابقى الوزير جبران باسيل 14 سنة وزيرا بشكل متواصل دون انقطاع لا يقبل ابدا ان لا يتم توزير الوزير جبران باسيل وان يكون وزيرا في الحكومة القادمة وان مبدأ التكنوقراط لا يلغي دخول الوزير باسيل ولذلك أخر الاستشارات وقد تتأخر لاسابيع واشهر لأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يقبل بعدم توزير جبران باسيل بعد ان كان 14 سنة وزيرا ويده اليمنى ووضع بين يديه اهم الملفات والتعيينات والعلاقات الدولية ووجود الوزير باسيل رئيسا لحزب التيار الوطني الحر ومن هنا لن يبدأ بأي استشارات نيابية قبل الحصول على ضمانة من الرئيس سعد الحريري ان الوزير جبران باسيل سيكون وزيرا في الحكومة القادمة والرئيس العماد ميشال عون يتكل كثيرا على سياسة وذكاء الوزير جبران باسيل وشجاعته ومواجهته للقوى التي هي ضد العهد إضافة الى ان اخراج الوزير جبران باسيل من الحكومة يعني إخراجه من معركة رئاسة الجمهورية والعماد عون مع حزب الله ومع الرئيس بشار الأسد يريدون ان يصل الوزير جبران باسيل رئيسا للجمهورية اللبنانية في حين ان 6 أحزاب كبرى هي المستقبل والاشتراكي والكتائب والقوات وأمل والمردة لا يقبلون بتوزير الوزير جبران باسيل ودخوله الحكومة تحت أي شكل من الاشكال وقد ابلغوا الرئيس سعد الحريري انهم لن يشتركوا في الحكومة اذا خضع الرئيس الحريري لشرط توزير الوزير جبران باسيل وعندها لن نرى حكومة لمدة اشهر مثلما حصل في عام 2005 عندما تقرر ان النائب الذي يسقط في الانتخابات لا يكون وزيرا وعندها رفض الرئيس عون هذا المبدأ وبقي لبنان دون حكومة لمدة 8 اشهر حتى وافق الجميع على دخول الوزير باسيل وزيرا للاتصالات ثم انتقل الوزير باسيل لمدة عشر سنوات ليبقى وزيرا للطاقة وثم 5 سنوات وزيرا للخارجية كما انه المفاوض الأول باسم رئيس الجمهورية مع الأطراف الداخلية في لبنان ويلعب دورا خارجيا هاما جدا

وان الوزير باسيل إذا لم يدخل الحكومة سيبتعد عن السياسة ويقيم في قصره في اللقلوق ولن يزور بعبدا ولا فخامة رئيس الجمهورية وسيأخذ موقفا شرسا جدا في السياسة لكن يبقى في اللقلوق في قصره هناك أخيرا هذا الأسبوع هو حاسم على صعيد الاستشارات السياسية لاختيار رئيس الحكومة والمؤكد ان الرئيس الحريري عائد لكن سوريا ترفض عودته لأنه يقوم بسياسة معادية لسوريا وحزب الله يوافق على عودة الحريري لرئاسة الحكومة لكن لا يوافق على سياسته الخارجية وكما ان الرئيس عون لا يقبل ان يستمر 3 سنوات الباقية من عهده بدون وجود الوزير باسيل وزيرا في الحكومة لان الوزير باسيل سيكون له دور في مؤتمر سيدر-1 كونه وزير خارجية لبنان ويمثل لبنان بشكل أساسي الى جانب الرئيس الحريري في المؤتمر والمعركة هي بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير جبران باسيل لرئاسة الجمهورية والأرجح ان حظوظ الحاكم رياض سلامة هي الأقوى ويملك 72 نائباً مؤيدين له إضافة الى دعم فرنسي أميركي وخليجي ومستعدة ان تدعم لبنان بالمليارات اذا وصل حاكم مصرف لبنان بالمليارات لأن واشنطن ستطلب من السعودية تقديم 60 مليار دولار لاعادة بناء البنية التحتية في لبنان وهي ستكون هبة للبنان وليست على شكل ديون من الدول الخليجية السعودية الامارات الكويت البحرين ووفق المعلومات الدولية ان بومبيو ابلغ الرئيس الحريري في مزرعته في واشنطن اثناء الغداء ان واشنطن تريد الحاكم رياض سلامة رئيساً لجمهورية لبنان وانها ستطلب من دول الخليج تقديم 60 مليار دولار كهبة وليست ديون وان النمو الاقتصادي في لبنان الذي انهار سينطلق من صفر بالمئة الى 5.5 % وهي اعلى نسبة نمو اقتصادي في لبنان من 28 سنة .

الحملة ضد رياض سلامة

هنالك حملة مبرمجة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والذين يقومون بهذه الحملة لهم علاقة سابقة ببنك المدينة ولهم علاقة سابقة بالسيطرة على أموال من اثرياء لبنان من خلال استخدام نفوذهم في مراكز السلطة سابقاً وجمع ثروات كبيرة وان هذا الفريق الذي يهاجم الحاكم رياض سلامة يعرف تماما انه عندما طلبت اللجنة الدولية محاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدر عن مصرف لبنان لائحة بثروة المتهمين بقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري واطلع الحاكم رياض سلامة على أموال هؤلاء حيث اثارت الأرقام استغراب لجنة التحقيق في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف كيف ان موظفين رواتبهم 7 او 8 الاف دولار يملكون اكثر من نصف مليار دولار ولذلك انهم سيشنون حربا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي لا يتم تسريب أي رقم عن ثرواتهم لأن لجنة التحقيق ولحنة الرقابة عن المصارف استغربت عندما تم الكشف عن ثروات هؤلاء كيف حصل موظف راتبه 7 او 8 الاف دولار ان تكون ثروته هكذا ولديه العقارات ولذلك هذه الفئة تحاول شن هجوم عنيف على الحاكم رياض سلامة كي لا يتسرب أي سر عن ثرواتهم لأنهم سيسقطون امام الشعب اللبناني وتنفضح قصصهم بعدما كانوا يدعون العفة ومحاربة الفساد ومنع سرقة أموال الشعب وهو امر خطير اذ يكفي ان يظهر مسؤول واحد كان راتبه 7 الاف دولار ومع الان 500 الى 600 مليون دولار امام الرأي العام لتظهر اكبر فضيحة كما ظهرت فضيحة نجيب ميقاتي الذي سرق عمليا 800 مليون دولار بفائدة 1% واستثمرها بفائدة 14% مع العلم ان القانون لا يسمح بأن يحصل مواطن لبناني على قرض واحد لشراء مسكن له لكن نجيب ميقاتي بنى 33 برجاً وابنية بأسعار 7 الاف دولار لمتر الأرض يومها واليوم سعر المتر حوالى 40 الف دولار واخذ الملايين الى نيجيريا للاستثمار هنالك مستفيدا من الدعم 1% للاستثمار في نيجيريا وهذا حقق له ربح 11 مليار دولار بين الشقق التي أقامها في بيروت في أبراج والغريب ان القانون الذي يمنع الحصول على قرض اسكاني الحصول على قرض واحد استطاع الرئيس ميقاتي الحصول على 400 قرض اسكاني على اسمه شخصيا اخذ قروضاً والقانون يمنع ذلك ولكن حماية شخصيات خاصة من الطائفة السنية خاصة للرئيس نجيب ميقاتي تريد تغطية الفضيحة وعدم دخول الرئيس ميقاتي الى السجن وقد استطاع الرئيس ميقاتي استعمال نفوذه لدى رئيس الحكومة الرئيس الحريري كي يعطل صلاحية المدعية الأولى في جبل لبنان غادة عون التي كشفت فضيحة الرئيس ميقاتي وارسلتها الى النيابة العامة في بيروت وقام الرئيس الأول الذي يخص الرئيس الحريري بمحاولة إيقاف التحقيق في قضية الرئيس ميقاتي واصدر قراراً بعدم تحويل ملفات الفساد الى الرئيسة غادة عون لأن هنالك ملفات أخرى تتعلق بالرئيس ميقاتي خاصة شراؤه 33 مليون متر مربع على الشاطئ من حدود سوريا الى حدود الضنية والمنية وصولا الى القرب من طرابلس وقد اشترى المتر نتيجة فقر الفلاحين هناك بثلاثين دولار وهو يقيم اكبر مشروع سياحي حيث ارتفع سعر المتر فورا الى 1400 دولار وسيقيم الرئيس ميقاتي اكبر تجمع بحري في لبنان وسياحي سيكلف 18 مليار دولار على الشاطئ اللبناني من الحدود السورية الى طرابلس وسيكون هذا المجمع اكبر من المجمع الذي بناه رئيس وزراء إيطاليا برلسكوني الذي دخل السجن لمدة 6 سنوات بسبب عملية هي ذاتها أي الحصول على قروض بفائدة 1% واستعمال نفوذه كرئيس للحكومة وعلى الأرجح الذي سيقيم هذا المجمع السياحي الذي سعر المتر 1400 دولار وبالنسبة لسعر المتر سابقا لم يدفع شيئاً سيأخذ من درب سنة طرابلس والمنية وعكار اكثر من 33 مليار دولار بهذا المشروع الذي مساحته الى اكثر من 33 مليون متر مربع وسيتم تلزيم كل السياحية الى شركات اجنبية حيث يوجد فيه 11 فندقاً وكل فندق يتسع لـ 1200 غرفة وبناء 6 الاف شاليه إضافة الى إقامة 47 مسبحاً بحرياً في المشروع وسيتم تلزيم كامل المشروع لشركات اجنبية خاصة الشركات الإيطالية التي بنت المجمع البحري الشهير لرئيس وزراء إيطاليا برلسكوني الذي دخل السجن ويومها صوت البرلمان الإيطالي عن رئيس الوزراء برلسكوني وسمح بدخوله السجن لمدة 4 سنوات ونصف فمشروع المجمع البحري مدعوم أيضا بفائدة 2% لأنه مشروع سياحي بدل ان يدفع 13 % فائدة تطلبها المصارف عادة وأصبحت شركة العزم المؤلفة من الرئيس نجيب ميقاتي وطه ميقاتي ونجله عزمي ميقاتي أصبحت شركة العزم اكبر شركة في الشرق الأوسط بعد شركة أرامكو في السعودية واخر صفقة اشتراها الرئيس نجيب ميقاتي هي 3 طائرات بوينغ 777 ثمن الطائرة 210 مليون دولار ومجهزة تجهيزات لا مثيل لها ومرتبطة بالاقمار الاصطناعية وطائرة للرئيس نجيب ميقاتي وطائرة لشقيقه طه ميقاتي ونجله عزم وطائرة لرئيس شركة عزم هو عزمي ميقاتي وهو رئيس شركة عزم التابعة لعائلة ميقاتي .

الخطر بدأ يهدد مشروع ميقاتي غير الحلال

لقد بدأ أهالي عكار وأهالي المنية وطرابلس وخاصة الأسواق الداخلية في طرابلس في تحضير مظاهرات الى المجمع البحري للرئيس ميقاتي لمحاصرته وضربه او ان يتخلى الرئيس نجيب ميقاتي عن هذا المشروع وتسليمه لوزارة السياحة للدولة اللبنانية الذي يمكن ان يرفع ثروة لبنان السياحية بنسبة 39 مليار دولار إضافة الى الأرباح الكبيرة من قيمة 33 مليون متر مربع الذي قد يصل ثمنها الى 70 مليار دولار والمظاهرات في طرابلس قائمة بقوة ضد الرئيس ميقاتي وقد طلب من الوزيرة ريا الحسن قوة من قوى الامن الداخلي لحماية قصره في الميناء طرابلس وطلب ان لا يكون عدد القوة اقل من 1000 عنصر وضابط كما اجرى اتصالات مع الرئيس الحريري وقائد الجيش جوزاف عون لارسال 4500 ضابط وجندي لحماية قصره في الميناء والمشروع الذي يتم اقامته حاليا من حدود سوريا الى طرابلس لكن الخطر يتهدد فعلا كل وضع الرئيس ميقاتي الذي مضت عليه أربعة أسابيع حيث لم يكن له الشجاعة ان يذهب الى طرابلس لمواجهة الفقراء والمعاقين والمرضى الذين فقدوا منازلهم وتم بتر أيديهم وارجلهم بسبب تسليح السلفيين في طرابلس ضد فئة أخرى باموال منه كي تشتعل طرابلس بالمعارك وهذا ما حصل وهم يطالبون الرئيس ميقاتي بمبلغ 350 مليون دولار تعويضات لعائلات الشهداء والتي قامت شركة العزم خاصة الرئيس نجيب ميقاتي باستيراد الأسلحة بشكل شبه مجاني من تركيا وايصالها بالبحر الى شاطئ طرابلس وشاطئ شمال لبنان حيث قامت حرب محاور ادارها الرئيس نجيب ميقاتي وشركة عزم الى استشهاد 5261 شهيداً وادت الى 18 الف جريح بينهم معاقون تم بتر أيديهم وارجلهم إضافة الى 15 الف عائلة تم هدم منازلهم بسبب هذه الحرب التي ادارتها شركة العزم التي يديرها ويرأسها فعليا الرئيس نجيب ميقاتي وذلك بالاتفاق مع الرئيس التركي اردوغان الذي قدم أسلحة بشكل شبه مجاني ويعمل الرئيس سعد الحريري بكل طاقته على عدم تحويل الرئيس نجيب ميقاتي نتيجة حوادث طرابلس امام المجلس العدلي اعلى سلطة لمحاكمة جرائم الحرب في لبنان..