على طريق الديار

اكبر فضيحة ظهرت هي فضيحة الرئيس نجيب ميقاتي، وهي اولى الفضائح ومثلها فضائح كثيرة في الدولة منذ عقود اي منذ نحو 25 عاماً.

والآن، يجري الضغط السياسي من رئيس الحكومة وحتى من رؤساء ووزراء ونواب للضغط على القضاء لايجاد فتاوى قانونية تمنع المحاكمة عن نجيب ميقاتي وطه ميقاتي واولاده.

اما بالنسبة لبنك عوده - سردار، فليس له علاقة بهذا التزوير الذي وصل الى 4 مليار دولار قروض سكنية مدعومة.

كذلك ليس لمصرف لبنان اي علاقة لانه لا يتعاطى مع شركات بل مع المصارف اللبنانية فقط.

هل سيتم لفلفة فضيحة ميقاتي، ويتم الطلب من الجيش اللبناني قمع المتظاهرين في ثورتهم الشعبية كي يبدأ البحث عن فتوى قضائية لتبرئة هؤلاء، او حفظ الملف وعدم التحقيق به؟

وهل سيجري طمس ملفات الفساد الاولى الخمسة ثم ملفات الفساد التسعة الاخرى التي تشمل 14 وزيراً في الحكومات السابقة ونال كل واحد منهم حوالى 550 مليون دولار؟

يبدو ان القضية ستلفلف عبر قيام الجيش اللبناني بلملمة الشارع والقضاء على الثورة الشعبية حيث ان الشعب مظلوم وفقير ومريض وغير قادر على تعليم اولاده، والشباب لا فرص عمل امامهم، وليس هناك شقق صغيرة للايجار، ولا قروض سكنية.

هكذا بدأت منذ ليل الاثنين لملمة الشارع الى ان تنتهي الامور يوم الاحد، وهكذا يكون لبنان مغتصباً بطغمة من السياسيين لان السياسة اقوى من القضاء، ولان السياسيين يمنعون تنفيذ العدالة على السارقين من مدراء عامين خدموا في الاسلاك المدنية والعسكرية واصبحوا اثرياء تقدر ثرواتهم بـ3 مليار و400 مليون دولار وكانت رواتبهم 8.000 دولار فقط.

«الديار»