اول رأس يطل بعد الورقة الاقتصادية امام القضاء بتهمة الاموال المسلوبة هو الرئيس نجيب ميقاتي التي تم تقدير الاموال التي هدرها واخذها لصالحه ووضعها في حسابه الخاص والتي هي اموال منهوبة تقدر بـ مليار و200 مليون دولار، واذا استعادتها الدولة ولم يتدخل رئيس الحكومة سعد الحريري لانقاذ ميقاتي فستكون اول دفعة منهوبة تستعيدها الدولة.

نهب الرئيس ميقاتي للاموال يمتد الى شركة سيليس للاتصالات الخليوية مع شقيقه طه ميقاتي ونجله عزمي حيث يقدر المبلغ المهدور في الشركة المذكورة بعدما سيطر عليها ميقاتي وشقيقه ونجله وجنوا ربحا كبيراً بـ7 مليارات دولار.

هذا، وبعد التحقيقات التي اجرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ سنة حيث تبين في التحقيقات ان قروضاً سكنية اخذها الرئيس ميقاتي لشقق خلف فندق «فور سيزنس» وقرب «فينيسيا» مدعومة بفائدة 1% حيث اشتراها منذ العام 2009 وحتى 2013 ، في وقت لم يمر عليه الزمن، وجاء في البيان الذي اصدرته القاضية غادة عون: «بعد الاطلاع على الاوراق المرسلة ووفق التحقيقات والتحريات من قبلنا تبينت الشبهة على:

1- النائب محمد نجيب عزمي ميقاتي مواليد24/11/1955 لبناني، ومجموعة بنك عودة سردار.

2- ماهر نجيب ميقاتي، مواليد طرابلس 1980، سجل 18 ، متهم بانه شريك النائب نجيب ميقاتي.

3- عزمي طه ميقاتي، والدته ندى، مواليد 1978 ، طرابلس ، بصفته رئيس ادارة شركة «كلاونز رياليتي» وعدة شركات، وبصفته شريك والده طه ميقاتي وشريك النائب نجيب ميقاتي.

وبعد التحقيقات، تبين انه استدان 400 مليون دولار كقروض سكنية لبيوت، وقد حصلوا جميعا على القروض وهي مدعومة بفائدة 1% ، وبعد الاطلاع على كل الاوراق نحيل هؤلاء الى محمكة بيروت الاستئنافية بموجب قرار 17 من قانون الاثراء غير المشروع المتهم به رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي وابن طه ميقاتي وماهر ميقاتي، وهو يدخل في المادة 10 فقرة 2 من قانون الاثراء غير المشروع»، اي بمثابة السرقة لاموال الشعب اللبناني ومن مدخول موازنته والضرائب التي يدفعها اللبنانيون. وقد اخذ منها الرئيس نجيب ميقاتي ما مجموعه مليار و200 مليون دولار مع شقيقه واولاده، وبعد ان ينتهي التحقيق يجب استرداد المبالغ التي حققها بطريقة الاثراء غير المشروع الى وزارة المالية لترفع الاخيرة قيمة ميزانية الدولة اللبنانية مليار و200 مليون دولار.

وهناك ملف ثان قيد التحقيق وهو موضوع شركة سيليس للاتصالات الخليوية التي يملكها الرئيس نجيب ميقاتي مع شقيقه طه ميقاتي وحققا ارباحاً تقدر بـ240 مليون دولار الى 300 مليون دولار سنوياً من مدخول هذه الشركة، ويدّعيان ان لديهم ترخيصاً من شركة سيليس التي نالت التزام الخليوي في لبنان، ويكون الرئيس ميقاتي وشقيقه واولاده قد حققوا طوال 14 سنة مبلغ 320 مليون دولار لكل سنة، اي قد يصل الرقم الى 7 مليار و800 مليون دولار.

وقد وضع الرئيس الحريري ودار الافتاء وشخصيات بريطانية صديقة في لندن وشخصيات لبنانية منهم نواب تم دفع الاموال لهم لفلفة مشروع قضية سرقة شركة سيليس، ولهذا يجب ان تعاد مليارات الدولارات الى الدولة اللبنانية لانها تدخل في باب الاثراء غير المشروع والاموال المنهوبة من الشعب.

كل الثقل السياسي وضع للضغط على القضاء كي لا يجري التحقيقات،لان لميقاتي حلفاء سياسيين نالوا مليارات الدولارات منهم نواب حاليون وسابقون نهبوا الدولة بعشرات مليارات الدولارات حتى وصل الرقم الى 33 مليار دولار على مدى السنوات من العام 1998 حتى العام 2019.

فضيحة ميقاتي اكبر الفضائح واولى الفضائح التي سيحاسب عليها اذا لم يخضع القضاء للسياسة

وهناك اسماء سياسية منها وزراء سابقون يدعون ان ليس لديهم اموال لكن ارصدتهم في سويسرا وفي مصارف لبنانية، وهؤلاء هم حلفاء الرئيس نجيب ميقاتي ومنهم شركاء له، ولشقيقه طه واولاده وهؤلاء هم وزراء ونواب في الحكم حتى يومنا هذا.

والفضيحة الكبرى البناء الذي اشتراه وزير الاتصالات محمد شقير بمبلغ 105 مليار دولار ودفعته الدولة، لكن هذا البناء يقدر بـ60 مليار دولار، وقد استدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم الوزير شقير، الا ان هذا الاخير رفض الذهاب ولم يحضر خوفاً، وتؤكد المعلومات ان للرئيس ميقاتي ضلع في هذا البناء.

وقد قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: كان يجب على الوزيرين محمد شقير وجمال الجراح ان يذهبا سوياً للمثول امام القاضي لاظهار اين ذهبت الاموال المنهوبة في عملية لبناء واحد في بيروت.

وتجدر الاشارة الى ان الرئيس ميقاتي وشقيقه ملاحقان في سوريا، و كانت الدولة السورية قد صادرت قصره في دمشق ويقدر بـ75 مليون دولار لانه تحفة من التحف، ومعه عقارات تقدر بمليوني متر مربع، كما صادرت الدولة السورية قصر شقيقه طه ميقاتي وكلفته نحو 70 مليون دولار، وهو تحفة ايضا، مع عقارات مساحتها مليون ونصف مليون متر مربع.

والدولة السورية والقضاء السوري يلاحقانهما بالفساد وبسرقة مبلغ يساوي بين 4 و8 مليار دولار يوم كانوا شركاء مع السيد رامي مخلوف رجل الاعمال السوري.

ملف الفساد قد فتح، وفي هذا المجال، هناك 6 ملفات هدر كبرى تقدر بـ7 مليارات دولار تتعلق بمعامل صناعية وباملاك بحرية وباموال تم اضافتها الى موازنات وزارات تقدر بـ300 مليون دولار فوق موازنة كل وزارة.

وهناك 5 وزارات تقريباً وتحت الضغط السياسي تم منع التحقيق فيها، وفي عمليات الفساد التي جرت وكيفية صرف مبلغ 300 مليون دولار فوق موازنتها، وقد تم تمرير هذه المبالغ في مجلس النواب بالتصويت، وقد طلب من وزارة المالية دفعها من الاحتياط، كما ان هذه الاموال سنداتها بــ«يورو بوندز»، وقد تم صرفها في موازنات الوزارات، 5 ملفات مباشرة و9 ملفات غير مباشرة حيث استطاعوا تمرير مشاريعهم اضافة الى مشاريع على حساب مجلس الانماء والاعمار والتلزيم بالتراضي ويتم دفعها لاحقاً وبالفعل، قد دفعتها الدولة.