أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لا تريد رؤية أي من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة الآمنة بشمال سوريا، بعد انتهاء مهلة الـ120 ساعة، مشيرا إلى أنقرة ستناقش مع موسكو يوم الثلاثاء المقبل خروج وحدات حماية الشعب من منبج وعين العرب والقامشلي.

وقال جاويش أوغلو، في حوار خاص على القناة السابعة التركية اليوم الأحد، "سنتحدث يوم الثلاثاء مع الجانب الروسي حول خروج وحدات حماية الشعب من منبج وعين العرب والقامشلي"، مضيفا أن "روسيا تتفهم هواجسنا، ونحن لا نريد أن نرى أي عنصر إرهابي عبر حدودنا".

وتابع الوزير التركي "قواتنا ستتواجد في المنطقة الآمنة أثناء عملية انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، وهي تراقب كل الخطوات المتخذة"، مشددا على أنه "بعد انتهاء مهلة 120 ساعة لا نريد أن يبقى أي عنصر من عناصر وحدات حماية الشعب في المنطقة تحت أي مسمى".

وأردف "نريد من روسيا إخراج مسلحي وحدات حماية الشعب من المناطق التي يتواجدون فيها ومواصلة التعاون في هذا الإطار".

وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عملية عسكرية تحت اسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" المصنف لديها ككيان إرهابي، وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وأدانت السلطات السورية العملية التركية، فيما أكدت روسيا أن على تركيا تجنب الأعمال التي من شأنها أن تحول دون حل الصراع السوري، المستمر منذ عام 2011.

وتوصلت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، لاتفاق مع تركيا على وقف عملية "نبع السلام" مقابل انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأوضحت واشنطن، على لسان نائب الرئيس مايك بنس، أن الاتفاق يعني انسحاب القوات الكردية من المنطقة الآمنة التي يبلغ عمقها 32 كيلومترا على طول الحدود التركية السورية، وأكد أن الولايات المتحدة ستسهل هذه العملية، وأن القوات الأميركية لن تعود إلى هذه المنطقة.

وتتهم قوات سوريا الديمقراطية الجيش التركي والمليشيات المتحالفة معه بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت واشنطن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على تنفيذ الاتفاق على الشريط الحدودي.

سبوتنيك