كافة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية كانت ستؤدي حكما الى هذا الانفجار الاجتماعي من دون سابق انذار خصوصا ان التوتر خيم فجأة على العلاقات بين القوى السياسية والتي كانت متفاهمة - متناحرة على حد سواء حيث انهارت كافة التسويات او معظمها ليعود التشنج سيد الموقف وحسب مصادر نيابية فإن خروج الناس الى الشارع والمطالبة باستقالة الحكومة امر لا يحقق السلام في الطرقات والاحياء المقفلة منذ اربعة ايام لتقول: ان استقالة الحكومة امر مستبعد وان الرئىس سعد الحريري سوف يعض على الجرح لان البديل عنها هو الفراغ بفعل التركيبة اللبنانية الطائفية والتي لا يمكن ان تشكل حكومة في الامد المنظور وهذا ما اكده السيد حسن نصرالله في خطابه بقوله: لا يمكن لحكومة التكنوقراط ان تصمد اكثر من اسبوعين!

وتلفت هذه المصادر ان اهداف الطلب من الحكومة الاستقالة فورا من قبل السياسيين وليس المتظاهرين امر يحمل في طياته الكثير من التساؤلات ويجعل التظاهرات مجرد اداة لتحقيق مكاسب سياسية فيما حقيقة الامر ان الناس نزلوا الى الشوارع من اجل مطالب محقة ووفق الواقع المعيشي المتردي والفساد الذي يضرب معظم الطبقة السياسية وبالتالي ان استغلال المواطنين المحتاجين للقمة العيش من اجل اهداف اخرى سوف لن ينتج عنه سوى المزيد من الانقسام والتدهور الاقتصادي وتسأل هذه المصادر ماذا لو استقالت الحكومة يوم الاثنين موعد انتهاء مهلة الرئيس الحريري للافرقاء فهل تحل الازمات بشكل تلقائي وتضيء الطريق نحو الانفراج الموعود؟ الجواب من هذه المصادر نفسها ان مبدأ استقالة الحكومات أمر حتمي في اية دولة غير لبنان خصوصاً ان لها مبررات تتفوق في الواقعية والمنطق واذا ما كانت هناك اسباب للاستقالة كانت لتحصل عند نشوب الحرائق في كل لبنان لانه يشكل اكبر ادانة للدولة ومؤسساتها بفعل التقصير الذي حصل والفساد في عملية شراء طائرات لاطفاء الحرائق، لكن هذه المصادر تؤكد ان التراكمات التي وضعتها الحكومة في دربها اوقعت نفسها في مأزق من الصعب تفاديه، والأخطر من هذا كله وبعد كل ما حصل يتمثل بكيفية ايصال مساعدات «سيدر» الى لبنان وسط التهويل الآخذ بالتفاقم بذهاب لبنان نحو الانهيار ويمكن حسب هذه المصادر ايضاً ان لا تكون اموال سيدر مطروحة بعد الآن وهذا الواقع يدعو الى التشاؤم والانهيار حتى ولو أصرّ اعضاء في الحكومة على التفاؤل بتفهم المجتمع الدولي لواقع الامر في لبنان.

ولكن الى اي حد يكون مطلب استقالة الحكومة واقعياً؟

تجيب المصادر ان المطروح شعبوياً من قبل الناس يمكن فهمه ولكن تبني بعض الفئات المشاركة في مجلس الوزراء لهذا المطلب امر لا يمكن فهمه خصوصاً ان لديهم وزراء يعملون داخل الحكومة وهذا امر عصي على الفهم وفق خلفية ان الذي لا يعجبه العمل الحكومي عليه ان يستقيل منها ويعارضها وإلا ما معنى هذه المزايدات مع احزاب شاركت في القرار التنفيذي منذ اوائل التسعينات وتأتي اليوم وهي داخل الحكومة تدعو لاسقاط العهد!!

وتختم هذه المصادر بالقول انه يمكن ان يكون الدعاة الى ترحيل الحكومة امر حق يراد به باطل لانها لن تؤدي الى اي انفراج ولا تشكل حلاً!!