عن ثروات المسؤولين الذين توالوا على السلطة

اشارت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، في بيان، «عن قرع جرس الإنذار منذ فترة بإعلان التوقف ساعة عن العمل بالتوافق مع كافة الجمعيات والهيئات الاقتصادية في وجه السلطة على اننا كقطاع تجاري على وشك الانهيار ولم نعد باستطاعتنا الاستمرار في ظل الظروف المأساوية التي نعيشها مع اغلاق محلات ومؤسسات وإفلاسات وازمة معيشية خانقة، ولم نعد نحتمل او نقبل بالمزيد من الضرائب في إطار موازنة 2020».

واضاف: «ولما ان السلطة قد صمت آذانها ولم تعبأ باي استرحام او استغاثة من الناس ومن كافة القطاعات الإنتاجية التي دخلت في حافة الانهيار وقد اصبح جميع اللبنانيين سواسية بالعوز والقهر والإفلاس. فان المخرج الوحيد لاعادة ترميم أواصل الجمهورية وارجاع ثقة الناس بوطنهم وبالسلطة المسؤولة عن مستقبلهم ومصيرهم وجعل البلد يسترجع مساره الطبيعي والصحيح، نرى التالي:

استرداد المال العام المنهوب والمسروق منذ مطلع التسعينات الى الخزينة:

1 - رفع السرية المصرفية عن كافة المسؤولين والموظفين في القطاع العام الذين توالوا على السلطة حتى اليوم

2 - رفع الحصانة عن كافة المسؤولين من نواب ووزراء ورؤساء.

3 - العمل بقانون من أين لك هذا بمؤازرة ورقابة دولية

4 - الطلب من كافة المراجع الفاعلة والدولية للافصاح عن ثروات المسؤولين اللبنانيين المودوعة في الخارج والداخل التي تقدر بمئات المليارات.

5 - اعادة استرداد الأموال وإيداعها في الخزينة.

6 - تأليف حكومة تكنوقراط غير مرتهنة باي طرف سياسي

7 - اعتبار القوى الأمنية اللبنانية المسؤولة الوحيدة عن حماية امن الناس والبلاد وحافظة للسيادة الوطنية.

8 - اعادة علاقات لبنان الطبيعية مع العالم العربي والغرب بتوازن يحفظ كرامة البلد ويخدم اقتصاده.

ورأت الجمعية بأن الوطن هو ناسه، وناس الوطن يودعون مصائرهم عادة في يد سلطة نزيهة حكيمة راشدة يأمنوا معها لحاضرهم ومستقبلهم لا ان تعمد هذه السلطة للتعويض عما نهبته وسرقته بفرض الضرائب وإرهاق الناس بأرزاقهم ولقمة عيشهم .